سكني: مستفيدو البناء الذاتي يحصلون على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن سكني مستفيدو البناء الذاتي يحصلون على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة، المناطق_الرياض أوضح برنامج الدعم السكني –سكني التابع لوزارة الإسكان، أنه بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية بعد .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سكني: مستفيدو البناء الذاتي يحصلون على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_الرياض
أوضح برنامج الدعم السكني –سكني- التابع لوزارة الإسكان، أنه بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة، والتقديم المستندات اللازمة.
الدفعة الإضافيةجاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلًا: إن البنك الأهلي لا يقدم الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي أو إعادة تمويل عقاري.
بدوره، تفاعل برنامج سكني مع السائل، وأوضح أنه سعيًا لتوفير أنسب الحلول التمويلية لأهالينا المستفيدين، بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية خلال فترة عقد التمويل بعد موافقة الجهة الممولة والتقديم المستندات اللازمة.
البناء الذاتيوفي وقت سابق، كشف برنامج سكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، والتي جاءت على النحو التالي:
الشروط والالتزامات1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.
قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.