«مبادلة» توقع شراكة استراتيجية مع «بلو أوبال كابيتال»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مبادلة للاستثمار، شراكة استراتيجية مع «بلو أوبال كابيتال»، الشركة المتخصصة في صناديق رأس المال الجريء ومقرها الولايات المتحدة، وبموجب هذه الشراكة، ستكون «مبادلة» مستثمراً رئيساً في «صندوق رأس المال الجريء 2» التابع للشركة الأميركية.وكانت شركة «بلو أوبال كابيتال» قد أطلقت مؤخراً منصّة صناديق استثمارية تركز على تحديد أصحاب رؤوس الأموال في قطاع الاستثمارات الجريئة الاستثنائية ودعمهم بالفرص الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الفرص الواعدة داخل سوق الولايات المتحدة.
وقال فارس المزروعي، رئيس المشاريع والنمو في «مبادلة»: سعداء بدعم فريق عمل شركة «بلو أوبال كابيتال»، تحت قيادة أحمد الموسى وسيباستيان دي يونغ وفيديريكو جوست، لاسيّما وأن هذا الفريق قد برهن على كفاءته وقدرته الفائقة في رصد مديري الصناديق الناشئة الذين تميزوا بمسيرة تحوّل متميزة وأصبحوا شركات بارزة في استثمارات رأس مال جريء تُصنّف ضمن الربع الأعلى من حيث الأداء، ونثمّن عالياً هذه الشراكة الاستراتيجية التي ندرك قيمتها كفرصة مهمة لمواصلة البناء على التزامنا بالتوسّع في هذا القطاع، ولدينا ثقة كبيرة بقدرة شركة «بلو أوبال كابيتال» على دعم جيل جديد من مديري رؤوس الأموال الجريئة في الولايات المتحدة.
من جانبه، قال أحمد الموسى، شريك لدى «بلو أوبال كابيتال»: فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع شركة بحجم وقيمة «مبادلة»، حيث ينبثق هذا التعاون الثمين من التزامنا المشترك نحو تحقيق الابتكار ودعم نمو القطاعات الاستراتيجية، يتميز فريق بلو أوبال كابيتال بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجال استثمارات رؤوس الأموال الجريئة، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا المشترك بتحقيق القيمة والابتكار، كما أنها متوافقة تماماً مع رؤيتنا المستقبلية.
وتُعد «بلو أوبال كابيتال» شركة متخصصة في صناديق رؤوس المال الجريئة الناشئة وفرص الاستثمار المشتركة، حيث تستهدف تحقيق أعلى عوائد استثمارية لصالح شركائها.
ويتمتع فريق عملها بشبكة قوية من العلاقات والشراكات في قطاع استثمارات رأس المال الجريء، وقد حقق بالفعل نجاحات عديدة في تحديد مجموعة من أبرز مديري رؤوس الأموال الجريئة الحاليين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة رؤوس الأموال
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا