قرارات مهمة من محافظ الجيزة بشأن توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اطلع على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، بما في ذلك اللحوم والدواجن، بكميات وفيرة في معارض ومنافذ "أهلًا رمضان" بنطاق المحافظة، وتشمل هذه المعارض مناطق إمبابة والعمرانية والطالبية والبدرشين والحوامدية، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات السكان خلال شهر رمضان المبارك.
وكلف "راشد"، بحسب بيان، الأربعاء، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن، للتأكد من تطبيق قوائم الأسعار المحددة ونسب التخفيضات المعلنة.
وتابع المحافظ، توافد المواطنين في حي إمبابة على معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار، مشددًا على أهمية ضخ السلع بانتظام داخل المعرض؛ لتلبية احتياجات المواطنين، ومؤكدًا على ضرورة إجراء الرقابة الدورية؛ لضمان جودة المعروضات المتاحة؛ لضمان توفير منتجات عالية الجودة وصحية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
وفي نفس السياق، قام محافظ الجيزة، بمتابعة جهود حي جنوب الجيزة في إقامة منفذ لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان توفر الكميات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم، حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتخفيف العبء المالي عن الأسر وتوفير السلع الضرورية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.
وشهد منفذ بيع اللحوم في حي جنوب الجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لجودة اللحوم المعروضة، حيث يصل سعر بعض أنواع اللحوم إلى 300 جنيه، مع استمرار توفير كميات كبيرة من اللحوم داخل المنفذ لتسهيل عملية الشراء على المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجيزة السلع الغذائية أحمد راشد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي