«تلاعب بملفات إقرارات الذمة المالية».. المحكمة تستمع لمرافعة النيابة بـ «رشوة الجمارك»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، في جلسة محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة الجمارك»، إلى مرافعة النيابة العامة، والتي كشفت أن المتهم الثاني تلاعب في الملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية لموظفي الجمارك، كما أن إقرار الذمة المالية الذي ورد لإدارة الكسب غير المشروع، ذكر المتهم أنه تم الانتهاء من الملفات الخاصة بها، رغم عدم اختصاصه بتلك الملفات جهة عمله.
وجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم ارتكاب جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023، ووجهت النيابة للمتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقية للحصول على مزايا من سلطة عامة.
كما وجهت النيابة، للمتهم بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
بالإضافة إلى ذلك، أسندت النيابة للمتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
اقرأ أيضاً5 مصابين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم
القبض على 6 لصوص انتحلوا صفة رجال شرطة بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع الجمارك أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة المحكمة رشوة الجمارك إقرارات الذمة المالية مرافعة النيابة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".