المحكمة تفحص الأحراز في قضية «الرشوة الكبرى في الجمارك»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تفريغ الفيديوهات محل واقعة قضية «الرشوة الكبري في الجمارك»، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وخلال الجلسة، طلبت هيئة المحكمة من المساعدة الفنية تشغيل وتفريغ ملفات الصوتية عبر شاشة داخل قاعة المحكمة.
النيابة: تلاعبوا في أوراق الذمة الماليةوفى السياق كشفت النيابة العامة أثناء المرافعة أمام هيئة المحكمة بقضية اتهام مسؤولين برشوة الجمارك الكبرى، أن المتهم الثاني في الواقعة تلاعب في الملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية لموظفي الجمارك.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إقرار الذمة المالية التي وردت لإدارة الكسب غير المشروع، ذكر المتهم أنه تم الانتهاء من الملفات الخاصة بها رغم عدم اختصاصه بتلك الملفات جهة عمله.
اقرأ أيضاًانتشار أمني لتأمين جلسة محاكمة مسئولين بالجمارك والكسب غير المشروع بتهمة الرشوة
مصرع محامي دهسته سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث حوادث الإسبوع فض الاحراز محكمة جنايات القاهرة مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها