جهود القاهرة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة تتصدر المباحثات المصرية الهولندية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، حيث سيتم التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في محتلف المجالات فضلا عن تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وفي السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تناول الأوضاع الإقليمية حيث استعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة واستمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية ، وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئوليتها تجاه أشقائها الفلسطينيين
كما حذر الرئيس السيسي من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
وقد أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للدور المصري الساعي للتهدئة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من القطاع، مؤكداً دعم بلاده للجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مشدداً على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجهود المصرية
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يدعم جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار بغزة
ضم البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية التي اختتمت أعمالها في الرياض، أمس، تأكيد واسع على دعم الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي توصل إليها المفاوضون.
دعوات بيان القمة العربية الإسلاميةودعا البيان الختامي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.
ودعت القمة العربية الإسلامية في بيانها الختامي إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس.
ودعت القمة العربية الإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها.
كما أدانت القمة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل.
وهدفت القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة؛ امتدادا للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، التي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟