توقيع مذكرة تفاهم بين المعلمين والزراعيين وجهاز تنمية المشروعات لتطوير قدرات خريجي الزراعة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ويمثله باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بهدف المساهمة في تأهيل خريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة وتمكنيهم من إنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة؛ تماشياً مع استراتيجيات الدولة لاستدامة وتطوير وتنمية القطاع الزراعي.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور عدد من قيادات الجهاز. وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن مذكرة التفاهم تستهدف فئات أخرى وهم " خريجي كليات الطب البيطري – الراغبين في إقامة مشروعات زراعية صغيرة جديدة أو تطوير مشروعات قائمة في مجالات الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني، والسمكي، والصناعات القائمة عليها أو المكملة لها"، على أن تكون الأولوية للتنفيذ بمحافظات الوجهين البحري والقبلي.
وأضاف الزناتي، أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين التعليمي والزراعي، وتهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الهامة منها، توفير فرص عمل للخريجين في مجال الزراعة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الفئات المستهدفة. ومن جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هذا التعاون يعد فرصة حقيقية لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الزراعة، وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية ومشاريع مستدامة، ستسهم هذه المشروعات الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وأشار "خليفة" إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما تعكس التزام القطاعين التعليمي والزراعي بتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المعلمين الزراعيين مدارس الزراعة
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا