مرشح لعضوية مجلس المحامين: برنامجي يزيد معاشات النقابة إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استعرض المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، رؤيته بشأن دعم منظومة المعاشات.
وأكد جابر في بيان له، أن برنامجه يتضمن زيادة الحد الأدني والأقصى لمعاشات المحامين ليتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه وبحد أقصى ٦٠٠٠ جنيه، بعد زيادة موارد النقابة لتسمح بذلك.
وطالب بتمكين المحاميات الأرامل وأبنائهن من الحصول على المعاش في حالة الوفاة، بجانب توفير منح لورثه المتوفي في الأعياد والمواسم كدعم لهم بجانب المعاش لإعانتهم على الظروف الاقتصادية.
واقترح: في حالة وفاة العضو، يجب على النقابة أن تسانده بإنشاء مركز إدارة رعاية أسرة المحامين المتوفين لإنهاء كافة إجراءات المعاش ومتابعة أحوالهم، فنقابة المحامين بيت للمحامين.
واقترح إنشاء هيئة من المحامين متخصصة في إدارة مكاتب المحامين المتوفين بمشاركة الشباب لاستمرار مصدر دخل لأسرة المتوفي بنسبة ٥٠% للشاب المقيم بإدارة المكتب و٥٠% لأسرة المتوفي بإشراف ورقابة هيئة المحامين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أطباء القاهرة ترفض حبس الدكاترة في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة - بحسب بيان صادر عن النقابة.
وقال البيان: طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف، وتأييد موقف النقابة العامة، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس الشيوخ.
وأكد المجلس رفض الحبس الاحتياطي للطبيب وفقا للمادة (29) من المشروع المقترح، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرار الإعتداء على الأطقم الطبية.
واختتم المجلس بيانه بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء