مرشح لعضوية مجلس المحامين: برنامجي يزيد معاشات النقابة إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استعرض المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، رؤيته بشأن دعم منظومة المعاشات.
وأكد جابر في بيان له، أن برنامجه يتضمن زيادة الحد الأدني والأقصى لمعاشات المحامين ليتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه وبحد أقصى ٦٠٠٠ جنيه، بعد زيادة موارد النقابة لتسمح بذلك.
وطالب بتمكين المحاميات الأرامل وأبنائهن من الحصول على المعاش في حالة الوفاة، بجانب توفير منح لورثه المتوفي في الأعياد والمواسم كدعم لهم بجانب المعاش لإعانتهم على الظروف الاقتصادية.
واقترح: في حالة وفاة العضو، يجب على النقابة أن تسانده بإنشاء مركز إدارة رعاية أسرة المحامين المتوفين لإنهاء كافة إجراءات المعاش ومتابعة أحوالهم، فنقابة المحامين بيت للمحامين.
واقترح إنشاء هيئة من المحامين متخصصة في إدارة مكاتب المحامين المتوفين بمشاركة الشباب لاستمرار مصدر دخل لأسرة المتوفي بنسبة ٥٠% للشاب المقيم بإدارة المكتب و٥٠% لأسرة المتوفي بإشراف ورقابة هيئة المحامين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
تضمن قانون الغش والتدليس، عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الغش التجارى، تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
في هذا الصدد، نص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
طلبت جزامة.. مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع الغش التجاري والشوبنج أون لاين وفقا للقانون.. متى تصل عقوبة جرائم الغش التجاري للحبس 5 سنوات؟
وحدد القانون حالات الغش والتي جاءت كالتالي:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.