الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.
ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وتم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: كانت هناك فجوة تنموية بالصعيد وجرى القضاء على فكرة الهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان، إنّه كانت هناك فجوة تنموية سلبية كبيرة في صعيد مصر ما ترتب عليه النزوح واهلجرة إلى القاهرة والوجه البحري بحثا عن فرص الاستثمار ومصادر الدخل.
وأضاف "عنبر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "استراتيجية التنمية التي تم تبنيها منذ بداية الإصلاح الاقتصادي تركز على التنمية المتوازنة، بأن يتم توزيع المشروعات بالشكل الذي يتوافق مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية بشكل أقرب إلى العدالة في توزيع هذه المشروعات".
وتابع: "كان للصعيد نصيب الأسد في كل المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية مثل مبادرة حياة كريمة، كما جرى إنشاء هيئات خصيصا لتقليل الفجوة التنموية بإقليم الصعيد مثل البرامج الخاصة بالتنمية المحلية التي تستهدف إقامة وتوطين عملية الاستثمار في محافظات الصعيد، وجرى القضاء تماما على فكرة الهجرة من الصعيد".