«غرف دبي» تعزّز وعي الشركات بالتشريعات القانونية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي خلال شهر فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وشملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بالإضافة إلى الامتثال المؤسسي، إلى جانب التقاضي التجاري.واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات فيما يتعلّق بالقضايا القانونية التي تؤثر على أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين».
وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض فيصل الحازمي، الشريك الإداري في شركة «السهلاوي ومشاركوه»، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلّط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.
وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها كل من آدم تورتيلتوب، الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة الأميركية، وعبد الرحمن ناصر الجعبري، رئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي.
وتناولت الندوة الثالثة التي شارك فيها كل من أورس ستيرنيمان، رئيس الأكاديمية السويسرية، وأحمد النجار، الشريك الإداري لدى شركة «النجار وشركاه»، طبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم إرشادات حول الإعفاءات والإنفاذ وآليات تقديم التقارير، إلى جانب أهم الأطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات الراغبة في الانتقال للعمل في دولة الإمارات.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال. أخبار ذات صلة 15 ألف شركة هندية تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في 2023 «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال اليوناني
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي غرف دبی
إقرأ أيضاً:
11 شركة ناشئة من 2207 مترشحين تتنافس في المرحلة النهائية من “تحدي بوابة الشارقة 2024”
نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مقره بالشارقة المرحلة النهائية من “تحدي بوابة الشارقة 2024″، الذي يقام هذا العام في مسارين رئيسيين: حلول تكنولوجيا الزراعة وصحة الثروة الحيوانية، إذ يوجه التحدي دعوة للشركات الناشئة -خلال مرحلة النمو- لتقديم حلول مبتكرة تُمكنّها من التغلب على التحديات، والمساهمة في الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.
ويُعد “يوم العرض النهائي” المحطة الأخيرة في رحلة 11 مشاركاً تأهلوا إلى القائمة القصيرة من بين 2207 مرشحين من جميع أنحاء العالم، حيث ضمت القائمة النهائية شركات ناشئة من 24 دولة تتوزع على ست قارات، هي؛ أوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وأستراليا.
واستعرضت 11 شركة ناشئة مبتكرة حلولها ومشاريعها أمام لجنة من الحكام، إذ سيتم -بعد عملية تقييم دقيقة- اختيار شركة ناشئة متميزة واحدة في كل مسار، وستحصل كلٌّ منها على عقود ومنح مالية قدرها 250 ألف درهم، إلى جانب الحصول على الإرشاد والتوجيه من فريق “شراع” والشركاء، مع إتاحة مدة 6 أشهر لتنفيذ وتوظيف ابتكاراتهم في رفد جهود الشارقة الرامية للنهوض بمنظومة الأمن الغذائي، وتعزيز دور الإمارة في دعم حلول تكنولوجيا الزراعة وصحة الثروة الحيوانية.
وأكدت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أهمية “تحدي بوابة الشارقة” وأثره الإيجابي، وقالت: “يلتزم شراع بتمكين رواد الأعمال المبتكرين، الطامحين لتقديم حلول للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم، ومع دعم شركائنا وجهود مراكز التميز التي أطلقناها لتعزيز مشهد النمو والابتكار الريادي في أربعة قطاعات رئيسية تركز على المستقبل، نسعى لمواصلة ترسيخ ثقافة الابتكار والمرونة، ودعم الحلول المؤثرة التي تسهم في بناء مستقبل مستدام للجميع، حيث نعمل لتظل الشارقة مركزاً رائداً للتنمية والتطوير في قطاعات متنوعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.
تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول مؤثرة
وأطلق “شراع” النسخة السادسة من “تحدي بوابة الشارقة” بالتعاون مع “دائرة الزراعة والثروة الحيوانية”، الشريك الرسمي لنسخة العام الجاري من التحدي، وبدعم “وزارة التغير المناخي والبيئة”، إلى جانب رعاية ودعم كل من “غرفة تجارة وصناعة الشارقة”، و”شركة سلطان بن علي العويس للعقارات”، و”شركة غانم القابضة”.
وقبيل المرحلة النهائية، قدم ممثلون عن “دائرة الزراعة والثروة الحيوانية”، برنامجاً تدريبياً شاملاً للابتكار المؤسسي، حيث سمحت هذه المبادرة للمتأهلين إلى القائمة القصيرة بالمشاركة في جلسات متخصصة لضمان توافق حلولهم مع احتياجات الدائرة، وقدرة تلك الحلول على التكيف مع هذه الاحتياجات.
ويهدف مسار حلول تكنولوجيا الزراعة إلى التغلب على تحديات ندرة المياه، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، في حين يركز مسار صحة الثروة الحيوانية على الحلول المبتكرة لضمان استدامة الثروة الحيوانية وتعزيز أنظمة أمنها، ويجسد المساران التزام “شراع” بدعم الحلول المستدامة التي تجمع بين الابتكار الزراعي والتقدم التكنولوجي.
وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم المسؤولة عن اختيار الشركتين الناشئتين الفائزتين بالتحدي كلاً من رزان الحمادي، مدير إدارة التنمية الخضراء في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وجمال السويدي، مدير التحول الرقمي في الدائرة، ومريم المعيني، رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية في الدائرة، ومن (شراع) سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لشراع، ومشعل تصدق، مدير إدارة الاستراتيجية، وعبير الأميري، مدير إدارة الشراكات والبرامج، وأروى الغماي، مستشار المدير التنفيذي لشراع.
وشهدت المرحلة النهائية حضور عدد من الجهات المؤثرة ممن تسهم في نجاح المنظومة الريادية في الشارقة، وهي؛ “دائرة الزراعة والثروة الحيوانية”، و”مصرف الإمارات للتنمية”، و”جامعة الذيد”، و”مدينة الشارقة المستدامة”، و”دو”، و”جامعة الشارقة”، والقنصلية الأمريكية، حيث أكد حضورهم الرؤية المشتركة لمجتمع ريادة الأعمال تجاه تبني الحلول المستدامة وتحقيق أثر إيجابي ملموس.
بناء منظومة داعمة
ويعد “يوم العرض النهائي” المرحلة الأخيرة من “تحدي بوابة الشارقة 2024″، الذي يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة الفائزة لبدء تنفيذ حلولها، و إحداث تأثيرها الإيجابي في قطاعي الزراعة، والثروة الحيوانية، فمن خلال استضافة شركات ناشئة من خلفيات متنوعة وقطاعات متعددة، وتوفير الفرصة لها لعرض حلولها، تؤكد هذه المبادرة التزام إمارة الشارقة ببناء منظومة داعمة لتمكين رواد الأعمال من صناعة التغيير المأمول، وتوفير حلول مستدامة، والمساهمة في تعزيز اقتصاد المنطقة وازدهارها.