«غرف دبي» تعزّز وعي الشركات بالتشريعات القانونية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي خلال شهر فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وشملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بالإضافة إلى الامتثال المؤسسي، إلى جانب التقاضي التجاري.واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات فيما يتعلّق بالقضايا القانونية التي تؤثر على أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين».
وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض فيصل الحازمي، الشريك الإداري في شركة «السهلاوي ومشاركوه»، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلّط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.
وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها كل من آدم تورتيلتوب، الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة الأميركية، وعبد الرحمن ناصر الجعبري، رئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي.
وتناولت الندوة الثالثة التي شارك فيها كل من أورس ستيرنيمان، رئيس الأكاديمية السويسرية، وأحمد النجار، الشريك الإداري لدى شركة «النجار وشركاه»، طبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم إرشادات حول الإعفاءات والإنفاذ وآليات تقديم التقارير، إلى جانب أهم الأطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات الراغبة في الانتقال للعمل في دولة الإمارات.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الري تبحث رفع كفاءة الموارد المائية وتطوير الأداء المؤسسي
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للري اجتماعه الرابع والعشرين في مدينة الرياض، والذي ترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأداء المؤسسة ومستجدات مشاريعها الحيوية في أنحاء المملكة، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم الاستدامة الزراعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب 17 كلجم من مادة الشبو المخدرالطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماويةواستهل الاجتماع بتقديم عرض مفصل من قبل سعادة رئيس المؤسسة، المهندس محمد بن زيد أبو حيد، تناول فيه الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الري تبحث رفع كفاءة الموارد المائية وتطوير الأداء المؤسسيتطوير البنية التحتية المائيةوتعمق المجلس في مناقشة التقرير الدوري لأداء المؤسسة، حيث تم الوقوف على مؤشرات الأداء الرئيسية ونسب الإنجاز المحققة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لتطورات سير العمل في المشاريع الجارية بمختلف المناطق، والمبادرات المستمرة الرامية لرفع كفاءة استخدام المياه.
وأكد أعضاء المجلس على الأهمية البالغة للدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع المياه من القيادة الرشيدة، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام الكبير يمثل ركيزة أساسية لترسيخ مقومات الاستدامة المائية والزراعية.
وشددوا على أن هذا الدعم يعزز بشكل كبير من قدرة المؤسسة على الإسهام بفعالية في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، خلص المجلس إلى اتخاذ مجموعة من القرارات وإصدار عدد من التوجيهات الهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل المؤسسة العامة للري.
وركزت التوجيهات على ضرورة توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية في المملكة.