المغرب يوقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقعت المملكة المغربية اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقام بالتوقيع على هذا النظام الاساسي سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون القانونية محمد الأمين ولد أكيك،
ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده من خلال صياغة الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق للمواطن العربي.
كما يهدف الى تدعيم القدرات العربية لتنفيذ وتصميم ورصد الاستراتيجيات العربية والدولية ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، عبر تبادل الممارسات المثلى في مجالات السياسات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بما يمكن من اقتراح السياسات لكل دولة عربية بناء على طلبها وعلى المستوى العربي والدولي.
ويروم المركز أيضا تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة من خلال اقتراح السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وتطوير منهجيات منسجمة للمنطقة العربية في مجالات قياس الفقر متعدد الأبعاد، بما في ذلك تجميع قاعدة بيانات لجميع المنهجيات المستخدمة لتقييم الإجراءات الخاصة بالفقر بمختلف أبعاده، والاستناد إليها في وضع خرائط الفقر، علاوة على تقديم الاستشارة الفنية لتطوير الإحصائيات المتعلقة بالفقر وتعزيز وتحديث القدرات العربية في مجالات جمع البيانات والمعلومات والرصد والتقييم، وبما يسهم في تفعيل الإجراءات على المستوى الوطني والإقليمي وصولا إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.
ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من مساهمة حكومة دولة المقر والدعم المخصص من الدول المانحة والدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة ومساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية.
يذكر أن إنشاء المركز يأتي بناء على قرار القمة العربية الـ29 التي عقدت بالسعودية عام 2018، إذ تقدمت الأردن باستضافة المركز باعتباره المركز الإقليمي العربي الأول التابع للجامعة العربية، والمعني بالسياسات الاجتماعية والمنتجات العلمية لمحاربة الفقر بكل أبعاده.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السیاسات الاجتماعیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
“التخاذل العربي والإسلامي” شجع العدو الصهيوني على مواصلة الإبادة في غزة ولبنان
يمانيون – متابعات
يبدو أن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقد حتى الآن، مصداقيته وقدرته على منع جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة ولبنان، بينما شجع التخاذل العربي والإسلامي الكيان الغاصب لارتكاب المزيد من المجازر اليومية والإبادة الجماعية في القطاع المحاصر ولبنان.
وقد طالبت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والعديد من الساسة العقلاء في أنحاء العالم، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، منذ الوهلة الأولى للعدوان الصهيوني على غزة بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث الى الوضع الكائن اليوم، لكن الدول الغربية تعمدت غض الطرف والصمت عما يحدث في غزة في حين غابت المواقف العربية والإسلامية الرافضة للعدوان.
وفي هذ الإطار، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد المجيد عوض، أن الخذلان العربي والإسلامي لفلسطين ولبنان شجع الكيان الصهيوني على المضي في عدوانه الواسع.
وقال عوض في تصريحات صحفية الليلة الماضية: “لم نتفاجأ بالموقف الرسمي العربي إزاء المجازر التي يرتكبها العدو بحق كل من فلسطين وغزة كونه انتهى منذ 30 عاما وبالتالي لا يمكن الحديث عن موقف عربي موحد”.
وأوضح أن “الخذلان العربي والإسلامي لفلسطين ولبنان شجع الكيان الصهيوني على المضي في عدوانه الواسع”.
وأضاف: إن “أحد الأسباب التي جعلت الكيان الصهيوني يستبيح الدماء مرتبط بقناعته إلى حد بعيد بعدم وجود رد فعل عربي مناسب للفعل الصهيوني”.
ودعا “الأنظمة العربية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومن المواقف الملموسة والمؤثرة لدعم لبنان وغزة وأبرزها إلغاء كل أشكال التطبيع مع الكيان وطرد سفرائه من الدول التي طبعت معها بالإضافة إلى استخدام ورقة النفط للضغط على “تل أبيب” والحلفاء الذين يدعمونها”.
وأكدت المنظمات الدولية والحقوقية مرارا على ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسئوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام الكيان الصهيوني الغاصب التجويع كأداة حرب.
ومنذ بدء العدوان الصهيوني، دعمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعها الدول الغربية بكل ما لديها من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية، وكذا بالتصريحات السياسية غير المسئولة التي تؤكد على حق الكيان الغاصب المطلق، غير المشروط باحترام القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها وهو ما شجع الكيان.
وتم تعزيز التصريحات الغربية المتواصلة الغير مسؤولة بإرسال أساطيل حربية، في حين باشر جيش العدو الصهيوني عدوانه البربري على المدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة بالمخالفة لكل القوانين الدولية، مُخلفًا دمارًا هائلاً للبنية التحتية المدنية، ومُحدِثًا مجازر وإصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.
بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم يتراجع حتى بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية صهيونية تطالب بالتهجير القسري للمدنيين من غزة، وتتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والذين وصفهم وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت أنهم “حيوانات بشرية”.
وهذا التخاذل العربي والإسلامي حتى عن إدانة الخطابات التحريضية التي تحض على العنف والإبادة ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، كان بمثابة ضوء أخضر ليواصل الكيان الصهيوني جرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة.
وفي المقابل، لم تتخذ المجموعة العربية أي مبادرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار أو توصية بوقف إطلاق النار أو فتح ممرات إغاثة إنسانية.
ولم نشهد موقفا عربياً مُشرفاً من قبل الأنظمة العربية يحمل إجراءات من أجل إدانة جرائم الحرب الصهيونية بحق الاطفال والنساء والشيوخ في القطاع أو في جنوب لبنان والجامع المشترك بين هذه الأنظمة هي سعيها الدائم للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
واليوم يقُتل أطفال غزة وأطفال الضفة وأطفال لبنان ولم تبدي الدولة العربية أي موقف أو تحرك يذكر لمحاكمة القتلة ومجرمي الحرب الصهاينة، بل بالعكس شهدنا طمس للوقائع وعدائية للمقاومة قل نظيرها في التاريخ المعاصر وذلك بالرغم من انضمام كافة الدول العربية لاتفاقيات جنيف للعام 1949 دون استثناء، التي توجب على الدول الأطراف ملاحقة مجرمي الحرب (المادة 146 من الاتفاقية الرابعة).
ومنذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، دأبت فضائيات وقنوات عربية على التركيز على تململ فلسطيني ولبناني بشأن الجدوى من المقاومة، وحرص بعضها على تشويه كلا من المقاومة الفلسطينية واللبنانية وحركة “حماس” والجهاد الإسلامي” وحزب الله اللبناني وتصويرهم على أنهم اداة لإيران في وقت تبدو فيه الأوضاع بحاجة الى أكبر قدر من التماسك والصمود والوقوف صفا في وجه العدوان.
ولوضع الأمور في نصابها، فلا لبنان ولا الفلسطينيون في المقاومة أخذوا موقف الإعلام العربي المتخاذل هذا بعين الاعتبار لمعرفتهم مُسبقاً أن هذا الإعلام في التغطية الحدثية، أو في المواقف والتعليقات يقع في خدمة الأهداف الصهيونية، ويعمل على إضعاف الصمود في وجه العدو الصهيوني ويسعى لترسيخ طريق واضح للتطبيع مع الكيان الغاصب.
وعسكريا، يواصل جيش العدو الصهيوني عمليته العسكرية البرية البربرية لليوم الـ٢٩ بجباليا وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة، بينما أفات وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب العدو الصهيوني سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٥٥ شهيدا و١٩٢ اصابة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني الى ٤٣٣١٤ شهيد و١٠٢٠١٩ إصابة منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.
كما يواصل جيش العدو الصهيوني عمليات القصف المكثف في مخيم النصيرات لليوم الثالث ما أسفر عن استشهاد ٤٥ مواطن واصابة ١٥٠ خلال يومين اضافة إلى تدمير ٢٤٨ وحدة سكنية، فيما نسف جيش العدو مباني سكنية غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.
لبنانياً وتزامناً مع تعثر جهود التسوية، يواصل جيش العدو الصهيوني غاراته على مختلف المناطق اللبنانية، مخلفا مئات الشهداء والجرحى ومشردا عشرات الآلاف.
———————————————-
– سبأ: عبدالعزيز الحزي
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم