المغرب يوقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقعت المملكة المغربية اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقام بالتوقيع على هذا النظام الاساسي سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون القانونية محمد الأمين ولد أكيك،
ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده من خلال صياغة الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق للمواطن العربي.
كما يهدف الى تدعيم القدرات العربية لتنفيذ وتصميم ورصد الاستراتيجيات العربية والدولية ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، عبر تبادل الممارسات المثلى في مجالات السياسات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بما يمكن من اقتراح السياسات لكل دولة عربية بناء على طلبها وعلى المستوى العربي والدولي.
ويروم المركز أيضا تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة من خلال اقتراح السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وتطوير منهجيات منسجمة للمنطقة العربية في مجالات قياس الفقر متعدد الأبعاد، بما في ذلك تجميع قاعدة بيانات لجميع المنهجيات المستخدمة لتقييم الإجراءات الخاصة بالفقر بمختلف أبعاده، والاستناد إليها في وضع خرائط الفقر، علاوة على تقديم الاستشارة الفنية لتطوير الإحصائيات المتعلقة بالفقر وتعزيز وتحديث القدرات العربية في مجالات جمع البيانات والمعلومات والرصد والتقييم، وبما يسهم في تفعيل الإجراءات على المستوى الوطني والإقليمي وصولا إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.
ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من مساهمة حكومة دولة المقر والدعم المخصص من الدول المانحة والدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة ومساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية.
يذكر أن إنشاء المركز يأتي بناء على قرار القمة العربية الـ29 التي عقدت بالسعودية عام 2018، إذ تقدمت الأردن باستضافة المركز باعتباره المركز الإقليمي العربي الأول التابع للجامعة العربية، والمعني بالسياسات الاجتماعية والمنتجات العلمية لمحاربة الفقر بكل أبعاده.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السیاسات الاجتماعیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: توحيد جهود الدول الأفريقية ضرورة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي حكومة جنوب أفريقيا والحكومة الباكستانية، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار التعاون من أجل العصر الذكي خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز سبل التعاون المُشتركوشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل التعاون المُشترك بين البلدين في ظل مكانتهما المحورية بقارة أفريقيا، ودورهما في دعم جهود التنمية في القارة خاصة في ظل التحديات التنموية والأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020 والتي أثرت على مكتسبات التنمية في الدول الأفريقية.
كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات دولة جنوب أفريقيا لرئاسة مجموعة العشرين خلال العام الجاري، وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الموضوعات المطروحة على أجندة مجموعة العشرين خلال العام الجاري تمثل أهمية قصوى لمناقشة تسريع وتيرة التنمية العالمية، ولفت انتباه العالم لضرورة تعزيز جهود التنمية في قارة افريقيا، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية.
ونوهت «المشاط»، بأن العام الجاري سيشهد العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، على رأسها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، والذي يستمر فيه العالم في مناقشة جهود إصلاح البنية المالية الدولية، وإعادة تشكيل أجندة التنمية العالمية مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، مع تراجع مكتسبات التنمية العالمية في ظل الأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكة مع دولة جنوب أفريقيا خاصة بعد عضوية مصر في مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد؛ كما أكدت ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والتكامل لتحقيق التنمية.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وناقش الوزيران البرامج والمشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة باكستان، كما أكدا على أهمية استمرار المناقشات لفتح آفاق التعاون بين البلدين. كما شهد الاجتماع مناقشة مخرجات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي.
تطوير البنية التحتيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يستند إلى الإيمان بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة هي الأفضل وضعًا لتعزيز التعاون بينها، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.
جهود مصر لتعزيز النمو الشاملواستعرضت المشاط خلال الاجتماع جهود مصر لتعزيز النمو الشامل، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية، موضحةً أنه على الرغم من وجود فجوات تنموية في بعض المجالات، إلا أن هذه الفجوات توفر فرصًا استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب التمويل من أجل التنمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟