وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.
ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.وتم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر"، الممول بمنحة قيمتها مليونا يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.ويستهدف المشروع توفير المساعدة الفنية لتقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية للدولة المصرية، حيث تتوافق هذه المُساعدة الفنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتضمن عدداً من الأنشطة المُخططة، منها دراسة الجدوى اللازمة، والدراسات البيئية والاجتماعية، وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لتوليد الحمأة في المناطق المُستهدفة، وتقييم خيارات الإنتاج والجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام والتخلص في المناطق المستهدفة، وكذا تقييم الطلب والإمكانيات والمُتطلبات الخاصة بتثمين الحمأة، والاقتراح الأمثل للموقع المحتمل للمرافق، وإعداد توصية لمنطقة المشروع، وإيضاح البدائل والتوصيات وفقاً لعمليات وحجم محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخصائص الحمأة، والخدمات اللوجستية، والاستخدامات النهائية المحتملة.
4. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة الـ ٢٠ لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
ويُسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل الهيئة، بالنظر إلى أهمية الدور التنموي للهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان عبر توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.
5. وافق مجلس الوزراء، بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريراً، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنوياً، كما يشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنوياً في عدة تخصصات.
6. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1260م2، وقطعة أرض مُلاصقة لها، الكائنة بمنطقة الخالدين بحي الدراسة، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح بيت الزكاة والصدقات لإقامة مقر رئيسي له، بما يسهم في تعظيم دوره كقناة مُنظِمَة لصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وضمان تنمية وصرف اموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/2/2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعًا، لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظة دمياط.
8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال الزكاة إعادة الإعمار البحث العلمي البنك الدولي التعليم العالي التمويل الدولية الحكومة مدبولي وافق مجلس الوزراء على جمهوریة مصر العربیة على مشروع قرار رئیس التنمیة المحلیة رئیس الجمهوریة التنمیة الم
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، الذي يشمل الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، وفقا لـ"وام".
وفي مطلع العام الجاري، بدأ تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.
وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.
وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة للشركات لاستخدام الملاذات الضريبية، والحد من الحوافز التي تقدمها الدول لتكون ملاذات ضريبية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية