الحكومة توافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.
ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وتم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج والخدمات الصحية.
تشكيل المجلس وآلية انعقادهحدد القرار أن المجلس سيجتمع بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
عاجل:- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين "جيبتو فارما" و"دوا فارماسيوتيكالز" الأمريكية لتأهيل مدينة الدواء للتصدير إلى السوق الأمريكية عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى رئاسة المجلس حال حضوره جلساته.
تقارير دورية لرئيس الوزراءكلف القرار رئيس المجلس برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حصاد ما تم إنجازه من مهام، والجداول الزمنية لإنجاز الأعمال الجارية، والصعوبات التي تواجه العمل، مع توضيح الآليات المقترحة لتجاوزها.
اختصاصات واسعة لتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحيةمنح القرار المجلس الوطني للسياحة الصحية صلاحيات واسعة، شملت ممارسة اختصاصات وإصدار قرارات ملزمة تُمكنه من تحقيق أهدافه.
ويأتي على رأس تلك المهام وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها وتحديثها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية.
كما سيعمل المجلس على إعداد برامج توعوية، والترويج لفرص السياحة الصحية في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال، مع وضع معايير تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية.
الترويج والإحصاء وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاصأوكل القرار للمجلس أيضًا إعداد إحصائيات وطنية دقيقة لرصد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، بما يعكس موقع مصر في المؤشرات العالمية بهذا القطاع، إلى جانب وضع سياسات تسويقية موحدة للإعلان عن هذه الخدمات داخليًا وخارجيًا.
وفي خطوة مهمة لضمان تكافؤ الفرص، كلف المجلس بضمان مشاركة عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة الصحية، والعمل على تيسير حصول المستفيدين على الخدمات بكل يسر.
منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةشمل القرار أيضًا إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تضم كافة البيانات الخاصة بالسياحة الصحية في مصر، على أن يشرف المجلس على إدارتها وتحديثها، ويضمن من خلالها تيسير الإجراءات للمستفيدين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن وضع آلية فعالة لتلقي وبحث وحل الشكاوى المتعلقة بالخدمات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية