عاجل : حكومة غزة تقلل من جدوى مساعدات السفن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سرايا - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف اليوم الأربعاء إن جدوى نقل المساعدات إلى القطاع عبر السفن "تبقى محل نظر" بسبب الآلية التي يتم اتباعها لإيصال المساعدات عبر البحر، معتبرا أن الأجدر هو الضغط على إسرائيل لإدخال قوافل الإغاثة عبر المعابر البرية المعروفة.
وقال معروف إنه في ضوء الحديث عن انطلاق سفينة محملة بالمساعدات متوجهة لقطاع غزة من ميناء لارنكا في قبرص أمس الثلاثاء، فإننا نؤكد ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقائها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، لا سيما شمال القطاع الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف مواطن حرب تجويع واضحة.
وأضاف "بحسب ما تم الإعلان عنه فإن حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين، وستستغرق أياما، ولا يُعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة، فضلا عن أنها ستخضع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال، وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر".
وتابع أن الأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة كمعبري رفح وكرم أبو سالم (جنوب غزة)، أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية (شرق مدينة غزة) وبيت حانون (شمال).
وشدد على أنه يجب أن يتداعى المجتمع الدولي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا.
واعتبر أن أفضل وسيلة لذلك هي عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال سريع لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح ويرفض الاحتلال إدخالها.
وقال معروف إن الاحتلال برفضه إدخال المساعدات من معبر رفح يضرب بقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية عرض الحائط، دون الاكتراث بالواقع الإنساني المنكوب في شمالي القطاع.
وأمس الثلاثاء، أعلنت مؤسسة "وورلد سينترال كيتشن" الدولية انطلاق أول سفينة إغاثية لغزة من ميناء لارنكا في قبرص، في محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي يرزح تحت الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد للشهر السادس.
وقالت المؤسسة، في منشور على منصة "إكس"، إن السفينة تحمل نحو 200 طن من الطعام كالأرز والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات.
وكانت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ قد رحبت، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، بفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنها أكدت أنه "لا بديل للطرق البرية".
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما منطقتي الشمال والوسط جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحا حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.
وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمال القطاع إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي