"منصة عُمان للأعمال": 10.68% ارتفاعًا في عدد المعاملات المُنجَزة إلكترونيًا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد المعاملات الإلكترونية التي أُنجِزَت خلال العام الماضي 2023، عبر منصة عُمان للأعمال من خلال المكاتب الأمامية للوزارة والادارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة صحار- الدقم- المزيونة ومكاتب المحاماة ومكاتب سند ارتفعت بنسبة 10.
وبينت دائرة المعلومات والبيانات والاحصاء بالوزارة أن المعاملات التي تم انجازها خلال العام 2023 عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغت 22 ألفا و716 معاملة، مقارنة مع 24 ألفا 307 معاملات خلال نفس الفترة من العام 2022، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر الادارات والمديريات التابعة للوزارة في العام الماضي 27 ألفا و574 معاملة، مقارنة مع 26 ألفا و767 معاملة منجزة خلال نفس الفترة من العام 2022. كما بلغ عدد المعاملات التي تم انجازها عبر الخدمة الذاتية العام الماضي 280 ألفا و311 معاملة مقارنة مع 237 ألفا و989 معاملة منجزة في نفس من عام 2022. وبلغ عدد المعاملات التي تم انجازها عبر المناطق الحرة (صحار- الدقم- المزيونة) خلال العام الماضي 653 معاملة مقارنة مع 747 معاملة تم انجازها في العام 2022، وبلغ عدد المعاملات التي تم انجازها من خلال مكاتب المحاماة في العام الماضي 3 آلاف و898 معاملة، مقارنة مع 3 آلاف و88 معاملة منجزة في عام 2022 ،وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند خلال العام الماضي 377 ألفا و746 معاملة مقارنة مع 351 ألفا و164 معاملة في عام 2022.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من منصة عُمان للأعمال إلى توجيه المستثمرين لمنصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أي عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان، وتشجيع المستفيدين إلى استخدام الخدمة الذاتية لإنجاز معاملاتهم الكترونيًا.
ويأتي تحويل جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى خدمات إلكترونية استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح