عمارة تزنيت.. صدور أحكام سجنية في حق المقاول ومهندسين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، أحكامها في ملف انهيار عمارة تزنيت.
المحكمة ، قضت بمؤاخذة المتهم الأول المقاول (ه.ف) بالسجن ثلاث سنوات نافذة، و غرامة نافذة قدرها 20.000 درهم.
كما أدانت المحكمة مهندسي دولة (ع.ا) بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 10.000 درهم، و (س.س) بعشرة أشهر حبسًا نافذة وغرامة 1.
المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني في القضية ، وهو مهندس معماري (ع.ز) من التهم المنسوبة إليه.
المحكمة قررت عدم مؤاخذة المتهم (س.س) بتهمة المشاركة في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة، مع براءته من تهمة أخرى، ومؤاخذته فيما يتعلق بالتهمة المتبقية.
و في الدعوى المدنية، تم تحديد تعويض مدني إجمالي بقيمة 5.272.283 درهمًا تم تحميله على المتهمين (ه.ف) و (ع.ا) و (س.س).
أما المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (م.أ)، فتم قبولها شكلاً وحُكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 60.000 درهم للوريث.
وفي المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.ع)، تمت الموافقة عليها شكلاً، وتم حكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 60.000 درهم للوريث.
كما تم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.ا) و (ل ب)، مع حكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 600.000 درهم (ل.أ) و 400.000 درهم (ل.ب). وتم تحميل المتهمين تضامنًا مع الصائر في الدعوى المدنية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وإخراج شركة التأمين سنلام من الدعوى، مع رفض بقية الطلبات.
وتوبع في القضية أربعة متهمين وهم المهندس المعماري، و صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، وصاحب مكتب للمراقبة والقياس، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: 000 درهم
إقرأ أيضاً:
رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الدعوى التي رفعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد مدير موقع « أشكاين »، هشام العمراني، بسبب مقال نشره الأخير حول « إسكوبار الصحراء ».
ورغم وساطات قادتها شخصيات أسفرت عن تنازل وهبي عن شكايته ضد مدير موقع « أشكاين »، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا التنازل لكون الشكاية أحالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لدى النيابة العامة، وليس وزير العدل، وبالتالي فإن على رئيس الحكومة أن يسحبها حتى يتم الاستجابة للسحب، حسبما علم « اليوم24 ».
وتابعت النيابة العامة العمراني بتهمة « القذف والنشر بسوء النية، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وفق الفصول القانونية “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر، وذلك إثر نشر مقال عن تاجر المخدرات المالي الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، الذي أسقط قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان وهبي وضع شكايتين ضد مدير موقع « أشكاين »، الأولى بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية « إسكوبار »، وقد أصدرت المحكمة حكما ببراءة مدير موقع « أشكاين » من التهم الموجهة إليه، والثانية رفعها وهبي بصفته وزيرا في الحكومة، حيث تقتضي المسطرة أن يحيلها الوزير على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يحيلها بدوره على النيابة العامة.
كلمات دلالية أسكوبار أشكاين وزير العدل وهبي
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي