مواصلة لجولاتها الميدانية-المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط تتفقد مستشفى الأمير عثمان دقنة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مواصلة لجولاتها الميدانية-المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط تتفقد مستشفى الأمير عثمان دقنة.
وزير الصحة الإتحادي: الزيارة الميدانية للموسسات الصحية يسهم في الوقوف على مستوى الخدمات.
اكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم، أهمية الوقوف الميداني وزيارة المؤسسات الصحية يسهم في الوقوف على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة .
جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الأمير عثمان دقنة ، يرافقه والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور ، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط د. حنان بلخي، ومدير قطاع الصحة بالولاية د. احلام عبدالرسول، وعدد من قيادات الوزارة الإتحادية.
وأشار الوزير، إلى أن مستشفى الأمير عثمان دقنة يعتبر من المستشفيات المرجعية الأولى على مستوى الولاية لافتاً إلى وقوف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط د.حنان بلخي على حجم الإحتياجات الكبيرة للنظام الصحي،المتمثلة في زيادة الكفاءة التشغيلية والإمداد والأجهزة والمعدات،منوها إلى التوجه لترفيع المراكز الصحية الاساسية لتكون البوابة الصحية الأولى للخدمات الصحية على مستوى المحلية والولاية.
من جانبها عبرت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط، عن سعادتها بزيارتها للسودان وتفقد المستشفيات والمراكز الصحية،مشيرة إلى إهتمام وزارة الصحة الإتحادية بالرعاية الصحية الأساسية وتقديم خدماتها عبر المراكز الصحية النموذجية ، مؤكدة دعم الشراكة مع الوزارة لتاهيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة، لافتة إلى أن السودان من أكبر الدول الغنية بالكوادر الصحية ، ملتزمة بالمساهمة في عملية التدريب والتاهيل للكوادر ،بالإضافة إلى توفير النواقص الأجهزة والمعدات الطبية .
الجدير بالذكر أنه من خلال الجولة بالمستشفى قدم مدير عام مستشفى دقنه د. محمد كمال شرحاً وافياً عن تقديم الخدمة واحتياجاتها لتطوير الخدمة .
وزارة الصحة الإتحادية
إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تستقبل المدير الإقليمي الجديد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين