مؤسسة «التجاري الدولي» تشارك في افتتاح مستشفى «أهل مصر» باعتبارها الراعي الماسي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ضمن فعاليات افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمستشفى حروق «أهل مصر»، افتتحت مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصرCIB Foundation، الطابق الأول المخصص لعلاج الأطفال بالمستشفى، والذي قامت المؤسسة بتجهيزه في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وبقيمة إجمالية للتجهيزات بلغت نحو 40 مليون جنيه مصري.
وجاء التعاون تحت شعار "من الجرح اتولد نجم" لتساهم مؤسسة البنك التجاري الدولي بتوفير الأجهزة والفرش الطبي لتجهيز 8 غرف رعاية مركزة، و12 غرفة رعاية متوسطة، و4 غرف إقامة داخلية ومحطات للتمريض، وقد شرفت المؤسسة بوضع علامتها التجارية على لوحة التكريم باعتبارها شريك النجاح والراعي الماسي للمستشفى.
ويمتد التعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة أهل مصر للتنمية إلى عام 2016 حيث خصص مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، مليون جنيه مصري لعلاج 159 طفل من الأطفال مصابي الحروق، وفي عام 2019 خصص مجلس أمناء المؤسسة حوالي 2 مليون جنيه مصري لعلاج 282 طفل من الأطفال مصابي الحروق بمستشفى "أهل مصر".
وحضر الافتتاح كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء البنوك والشخصيات العامة.
كما حضر الافتتاح كل من الدكتورة هبة السويدي مؤسس مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، والأستاذ هشام عز العرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والأستاذة نادية حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة دينا أحمد سليمان مخطط أول برامج مؤسسة البنك التجاري الدولي.
ومستشفى "أهل مصر" هي أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة أكثر من 45 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 200 سرير، تديرها وتشرف عليها مؤسسة أهل مصر للتنمية، ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمصابي الحروق الحادة والمزمنة وفترة النقاهة، ويعمل على تأهيل الناجين نفسياً من خلال برنامج تأهيل نفسي متخصص، يشمل ذويهم والمتعاملين معهم.
ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات دولة رئيس الوزراء لمؤسسة أهل مصر وللسادة الحضور، وكشفت عن رغبته في الحضور للمشاركة في افتتاح هذا الصرح، إلا أن انشغاله بمهام ملحة قد حالت دون الحضور وأعربت عن سعادتها بهذا الصرح الكبير الذي يعمل على إنقاذ حياة إنسان، ويعيد الأمل له من جديد، ليتعافى ويندمج في المجتمع، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود للحد من حوادث الحريق في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة البنک التجاری الدولی مجلس أمناء مؤسسة
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات