نائب فرنسي: أوروبا شريكة في جريمة إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا ثيوليت إن استمرار دول الاتحاد الأوروبي في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، المتهمة بارتكاب "الإبادة الجماعية"، يجعلها "شريكة في الجريمة".
وأضاف ثيوليت في تصريحات لوكالة الأناضول أن ما يحدث في قطاع غزة تطهير عرقي يستهدف الفلسطينيين، مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل يُعتبر حربا ضد جميع الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وليس فقط حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
كما أشار إلى أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى "رغبة في القضاء" على الفلسطينيين.
وبخصوص موقف الدول الأوروبية من الأحداث في فلسطين، قال ثيوليت إن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للدول الأوروبية اتخاذها لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة أن يولي الاتحاد الأوروبي اهتماما لما يحدث في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الاهتمام مماثلا لما أبداه حيال ما يجري في أوكرانيا.
ودعا إلى وقف تصدير دول الاتحاد الأوروبي السلاح إلى إسرائيل، مؤكدا أنه من غير المقبول استمرار الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية مع تل أبيب كما لو أنه لا شيء يحدث.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 31 ألفا و184 فلسطينيا، وإصابة 72 ألفا و889 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت واشنطن بوست، أن إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
كما القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية، متتابعة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.