برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الصحة والتعليم استمرارا لجهوده في دفع مسيرة بناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، خلال متابعته لملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024/2025، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، بيرز ما تضعه الدولة من اهتمام بالغ لدفع القطاعين إلى الأمام كونهما ركيزة أساسية في مسيرة بناء الإنسان المصري وكلمة السر في "جمهورية العلم والعمل" وانطلاقًا من إيمان الرئيس السيسي بأن كنز مصر الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا.
وأضاف " أبو الفتوح"، أن توجيه الرئيس بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين، يرتكز على موقفه الدائم في الانحياز للمواطن والانتصار له بتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عليه، مشيرا إلى أن الرئيس يؤمن بأن الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية هو أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي وأفضل الاستثمارات عائدًا، لذلك يحرص على وتوفير التدابير اللازمة لتحسين نظم تلك القطاعات بما يلائم رفع جودة الحياة المعيشية، وإتاحة مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية بضمان وجود تخصصات بالجامعات مغذية لمتطلبات سوق العمل ولاسيما فى مجالات وتخصصات الرقمنة المطلوبة فى مصر ودول العالم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بقطاع التعليم والصحة جاء من عقيدة راسخة للرئيس السيسي بدورهم المؤثر الذي لا غنى عنه في مسيرة التنمية المستدامة، مشددا أن الأرقام خير شاهد على حجم الطفرة التي شهدها تلك القطاعات من 2014 حتى 2023 حيث بلغ الإنفاق على التعليم نحو 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، بينما وصلت عدد المشروعات ل 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.
وأكد "أبوالفتوح"، أن الرئيس يضع تقدير وعرفان خاص للكوادر الطبية والعلمية كونهم أساس تلك المنظومة وهو ما تجلى في مخصصات الحزمة الاجتماعية الجديدة الأخيرة بقوة، كما أن استمرار تلك البرامج يرسخ من مسار حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر العلمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بناء الإنسان المصرى
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية