"العمانية لنقل الكهرباء" توقع اتفاقية "مصنع البولي سيليكون"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء اتفاقية التوصيل الكهربائي مع شركة يونايتد سولر؛ وذلك ضمن حفلٍ أقيم في مبنى ميناء صحار والمنطقة الحرة بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي مجموعةٍ من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وتضمّن الحفل توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع مجموعة من الجهات المعنيّة والمختصّة مثل الشركة العمانية لنقل الكهرباء ونماء للتزويد وميناء صحار والمنطقة الحرة، في استثمارٍ تصل قيمته الإجمالية لأكثر من 520 مليون ريال عماني، حيث وُضع حجر الأساس لمشروع مصنع البولي سيليكون في محافظة شمال الباطنة والذي يعدّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بطاقةٍ إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويًا، ومن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكّد المهندس صالح الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة لمثل هذه المشاريع، وجهودها المستمرة في الاستثمار والإسهام في نجاح مشاريع الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، إلى جانب سعي الشركة في تطوير البنى التحتية للمشاريع الضخمة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، ومواصلة العمل بتكاتف جهود الجميع للوصول نحو المستهدفات والتطلّعات والرؤى الوطنية.
وأضاف الرمحي: "دائمًا ما نضع الرؤى الوطنية وعلى رأسها رؤية عُمان 2040 ضمن قائمة أولوياتنا عبر كافّة المشاريع والمبادرات والأنشطة التي تضطلع بها الشركة العمانية لنقل الكهرباء، لهذا تعمل الشركة جاهدةً على توقيع اتفاقيات التعاون والعمل على دعم شتّى المشاريع الضخمة بما يتوائم مع طبيعة عمل الشركة، كما نهتم بمشاريع الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة حيث تتمتّع السلطنة بموارد لا تنضب في الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهذه الطاقات من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف الحياد الكربوني الصفري في السلطنة بحلول عام 2050، إلى جانب إيماننا بالقيمة المحلية المضافة لمثل هذه المشاريع من حيث توفير فرص العمل وشراء المواد المحلية وتطوير المجتمعات المحلية وخدمتها كما يجب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم المستثمرين لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية.
ويندرج توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية وتعزيز ريادة الصناعات الوطنية، وتشجيع الشركات للتصدير وفتح أسواق جديدة لها، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وسعادة مسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وقّع الاتفاقية كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، وذلك على هامش ورشة استضافتها الغرفة، تحت عنوان “دور مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الصادرات الإماراتية”، بحضور عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والشركات الخاصة العاملة في أبوظبي.
وساهمت الورشة في اطلاع الحضور على حلول وأدوات وخدمات التمويل المباشر وغير المباشر التي يُقدمها مكتب أبوظبي للصادرات وكيفية الاستفادة منها، لتعزيز قدرة المُصنّعين على الوصول إلى الأسواق العالمية وحمايتهم من مخاطر عدم السداد.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “تعكس اتفاقية التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات التزامنا بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالإمارة وسعينا للنهوض بها وحرصنا المتواصل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستسهم تلك الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي الإماراتي، ومساندة رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة عبر طرح أفضل الحلول التمويلية للمشاريع الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز من معدلات الصادرات الوطنية وتوسعة رقعة انتشارها عالمياً”.
من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتي تسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك بهدف تنمية القطاعات الصناعية الإماراتية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل من خلال هذه الشراكة الرائدة على توفير الحلول التمويلية التي ستساهم في تنمية صادرات أعضاء غرفة أبوظبي وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها على مستوى عالمي، وتمكينها من الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية الواعدة.
وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي مع مكتب أبوظبي للصادرات لدراسة طلبات المستثمرين والشركات الراغبة لإيجاد الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستوردين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بما يُسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وسيتعاون الجانبان في إطار الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بتمويل المشتري الخارجي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مجال التصدير والتوسع العالمي والخدمات المتاحة له من خلال مكتب أبوظبي للصادرات.
وسيحرص الطرفان على توحيد الجهود والتنسيق حول المبادرات والمشاريع المشتركة التي تعنى بريادة الأعمال والتصدير في إمارة أبوظبي، إلى جانب دراسة إمكانية وجود أدوات وبرامج لتمويل الصادرات الوطنية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية