"ظفار الإسلامي" يدشن "حساب السيدات" لتعزيز الاستقلال المالي للمرأة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- إطلاق حساب السيدات، وهو حساب توفير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية القائم على أساس المضاربة، ويعد هذا الحساب مبادرة مالية مصممة حصريًا لتمكين المرأة.
ويقدم ظفار الإسلامي مجموعة من الامتيازات الاستثنائية من خلال الخدمات المصرفية للسيدات، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية متطلبات واحتياجات الزبائن من النساء، مثل سهولة فتح الحساب من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وعائد شهري بناءً على رصيد حساب المضاربة، ومعدلات تنافسية على التمويل.
ويلتزم ظفار الإسلامي بدعم المرأة في تحقيق أهدافها المالية، وتحقيقًا لهذه الغاية، تُقدم الخدمات المصرفية للنساء أسعارًا خاصة على التمويلات والودائع، مما يضمن حصول صاحبات الحساب على الموارد المالية بأرباح تنافسية، سواءً كانت للاحتياجات الشخصية أو التجارية.
وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس التجزئة المصرفية في ظفار الإسلامي: "نحن نؤمن بقوة التنوع والشمول وأهميتهما، حيث يمثل حساب السيدات التزامنا بتزويد المرأة في سلطنة عمان بالأدوات المالية والفرص التي تستحقها، إننا نتفهم أن للمرأة احتياجات مالية فريدة، ونحن هنا لتلبيتها."
وستحصل زبونات حساب السيدات أيضًا على عروض حصرية على بطاقات الائتمان، بما في ذلك الحصول على نقاط الولاء ضمن برنامج المكافآت من ظفار الإسلامي، وخصومات لدى المتاجر، وامتيازات كثيرة تعزز أسلوب حياتهن. إضافةً إلى تقديم إرشادات مخصصة والمساعدة في التخطيط المالي، مما يضمن قدرة المرأة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلها المالي، كذلك تقدم الخدمات المصرفية للسيدات حلول ادخار مصممة خصيصًا لكل زبونة، مما يسمح للزبونة بتنمية أموالها مع مراعاة أهدافها المالية الفريدة.
ويسعى ظفار الإسلامي إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية لزبائنه، علاوةً على تعزيز مكانته كأحد المؤسسات المصرفية الرائدة التي تلبي احتياجات زبائنه من خلال الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه ملتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي.
وتشهد شبكة فروع الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لظفار الإسلامي نموًا سريعًا في سلطنة عمان، حيث تتكون شبكة الأجهزة من حوالي 350 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي وجهازا متعدد الخدمات وجهازا تفاعليا متعدد الخدمات، ويشمل ذلك ظفار الإسلامي وبنك ظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت