أول تشريع من نوعه... البرلمان الأوروبي يتبنى قانون حرية الإعلام لحماية الصحافيين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بهدف حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام، تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء "قانون حرية الإعلام".
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وتم تبني النص بـ464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص "يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا"، مشيرة إلى أن "مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح".
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ الثلاثاء أن "القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد".
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول/سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل "بيغاسوس" و"بريديتر".
ذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة"، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء" بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء "باسم حماية الأمن القومي"، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.
وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.
ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق "بجرائم خطيرة"، وألا يكون ذلك مرتبطا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل "سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل "مستدام ومتوقع".
كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج البرلمان الأوروبي حرية الصحافة بيغاسوس تجسس صحافة حرية الصحافة البرلمان الأوروبي الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان الإمارات العربية المتحدة السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الأكبر من نوعه.. الإمارات تستثمر بـ ملياري دولار في العملات المشفرة
أعلنت «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن استثمار «إم جي إكس»، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة 2 مليار دولار بالعملات المشفرة «عملة مستقرة».
اقرأ ايضاًويُعدّ هذا الاستثمار الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة، كما يمثل أول معاملة استثمارية مؤسسية في تاريخ «بينانس» مما يشكل خطوة محورية في تعزيز تبني الأصول الرقمية وترسيخ دور تقنية البلوكشين في مستقبل التمويل العالمي والتكنولوجيا.
كما يمثل هذا الاستثمار دخول «إم جي إكس» إلى قطاع «البلوكشين» والعملات المشفرة لأول مرة، إذ استحوذت على حصة أقلية في «بينانس» ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية لـ«البلوكشين».
ومن خلال هذه الشراكة مع أحد أبرز اللاعبين في القطاع، تسعى «إم جي إكس» إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على «التوكنات».
وترسخ «بينانس» وجودها في دولة الإمارات، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف «بينانس» حالياً نحو 1000 موظف من إجمالي ما يقارب 5000 موظف عالمياً في الإمارات، مما يعكس التزامها المتزايد بالمنطقة.
وتتصدر «بينانس» قطاع العملات المشفرة بفضل مكانتها كأكثر المنصات أماناً وتنظيماً وموثوقية، متفوقة بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة.
اقرأ ايضاًوتحظى المنصة ما يزيد على 260 مليون مستخدم مسجل ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار، يعزز هذا الاستثمار مكانة «بينانس» كشركة رائدة في تطور قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام «إم جي إكس» بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول «البلوكشين» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية.
وقال أحمد يحيى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إم جي إكس: يمثل استثمار «إم جي إكس في بينانس» محطة مهمة في مسيرة تطوير «البلوكشين» ودوره في مستقبل التمويل الرقمي. مع تزايد تبني المؤسسات لهذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولطالما كانت بينانس محركاً رئيسياً للابتكار في العملات المشفرة، من تقنيات التداول «والتوكنات» إلى عملية التخزين والمدفوعات حيث نلتزم بتطوير منظومة أصول رقمية أكثر شمولاً واستدامة.
ومن جانبه، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: يعد هذا الاستثمار من «إم جي إكس» خطوة فارقة لقطاع العملات المشفرة ولبينانس، معاً، نعمل على إعادة تشكيل مستقبل التمويل الرقمي من خلال ابتكارات متقدمة في مجال تبادل العملات المشفرة وهدفنا هو بناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة، مع تركيز قوي على الامتثال والأمان وحماية مصالح المستخدمين، وهذا الاستثمار يعكس التزامنا بدعم نمو قطاع العملات المشفرة بشكل مسؤول ومستدام.
Via SyndiGate.info
Copyrights � 2022 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن