أول تشريع من نوعه... البرلمان الأوروبي يتبنى قانون حرية الإعلام لحماية الصحافيين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بهدف حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام، تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء "قانون حرية الإعلام".
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وتم تبني النص بـ464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص "يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا"، مشيرة إلى أن "مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح".
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ الثلاثاء أن "القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد".
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول/سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل "بيغاسوس" و"بريديتر".
ذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة"، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء" بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء "باسم حماية الأمن القومي"، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.
وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.
ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق "بجرائم خطيرة"، وألا يكون ذلك مرتبطا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل "سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل "مستدام ومتوقع".
كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج البرلمان الأوروبي حرية الصحافة بيغاسوس تجسس صحافة حرية الصحافة البرلمان الأوروبي الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان الإمارات العربية المتحدة السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى بالإجماع حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قرار حل الدولتين، الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
ونبه القرار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مبرزا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ودعمها.
من جانبه، رحب نائب رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين، رئيس الوفد الفلسطيني موسى حديد - في تعقيبه أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي - بالقرار، مؤكدا أنه وبالرغم من أن القرار يمهد لإنهاء الاحتلال، إلا أنه يجب أن يتضمن ضرورة فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ووقف تزويدها بالسلاح والمعدات العسكرية، وإنهاء التعامل العسكري معها، وإنهاء احتلالها وإدانة جرائمها، وعدم المساواة بين المستعمر والشعب الواقع تحت الاحتلال.
وذكرت وكالة (وفا) أن وفد فلسطين استطاع - بالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والإفريقية والدول الصديقة - التصدي لجميع التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار.
وتتمثل التعديلات تنكر استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الفلسطينيين وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والشعب الفلسطيني ووصمهما بـ "الإرهاب"، علما بأن الوفد الإسرائيلي تغيب عن الجلسة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا