إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بهدف حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام، تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء "قانون حرية الإعلام".

ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.

وتم تبني النص بـ464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.

ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.

وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص "يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا"، مشيرة إلى أن "مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح".

وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ الثلاثاء أن "القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد".

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول/سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل "بيغاسوس" و"بريديتر".

ذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة"، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء" بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.

وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء "باسم حماية الأمن القومي"، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.

وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.

ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق "بجرائم خطيرة"، وألا يكون ذلك مرتبطا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل "سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".

ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل "مستدام ومتوقع".

كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج البرلمان الأوروبي حرية الصحافة بيغاسوس تجسس صحافة حرية الصحافة البرلمان الأوروبي الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان الإمارات العربية المتحدة السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية

وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".

وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".

يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.

وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.

وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • مزايا و ضمانات بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.. اعرفها
  • وفد من حلبجة يطلب من بغداد تشريع قانون تحويلها إلى محافظة
  • فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل
  • وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين