إعلام غزة الحكومي: جهود إغاثة الشعب الفلسطيني ضعيفة ودون الحد الأدنى المطلوب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن جهود إغاثة الشعب الفلسطيني المبذولة حتى اللحظة، ضعيفة ولاتزال دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به خاصة في شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف مواطن حرب تجويع واضحة.
وقال رئيس المكتب سلامة معروف في تصريح صحفي تعقيبًا على تقارير بأن سفينة مُحملة بالمساعدات أبحرت من ميناء لارنكا القبرصي لغزة، إن حمولة هذه السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أيامًا ولا يُعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة فضلا عن أنها ستخضع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر.
وأضاف معروف: الأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برًّا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم أبوسالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون.
وطالب المجتمع الدولي بأن يتداعى عاجلًا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعًا وأفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخالٍ سريعٍ لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي يرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها غير معبر رفح، ضاربًا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية دون الاكتراث بالواقع الإنساني المنكوب شمال القطاع.
ويعاني قطاع غزة لا سيما مدينة غزة والشمال من حرب تجويع خانقة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يمنع الاحتلال دخول المساعدات ويهدد بقصف أي شاحنة تحملها إلى المنكوبين والنازحين ما ينذر بكارثة إنسانية محققة نظرًا لفقد الحد الأدنى من مقومات الحياة من غذاء ودواء.
اقرأ أيضاًخادم الحرمين: يؤلمنا حلول رمضان في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من اعتداءات
مسؤولون أمميون: إسرائيل تتعمد تجويع الشعب الفلسطيني في غزة بعد مجزرة الطحين
السودان يؤكد حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات