قانون الجنسية المثير للجدل في الهند يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت الهند دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تم إقراره في العام 2019 حيز التنفيذ، رغم إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزيا ضد المسلمين.
ويأتي القرار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل أو في مايو.
وأعلن وزير الداخلية أميت شاه يوم الاثنين البدء بتطبيق هذا القانون الذي سيسمح "للأشخاص المؤهلين بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية".
وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر هذا المشروع الذي يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، باستثناء المسلمين، ويسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة بالتقدم للحصول على الجنسية.
ويعد هذا القانون تعديلا لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزيا ومتناقضا مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنه "تمييزي بشكل أساسي"، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.
وتم تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلفت أكثر من مئة قتيل.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءا من خطة القوميين الهندوس التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكررة بين الطوائف وتعتبر الهجرة موضوعا حساسا فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلاديش، ما يعني أنهم سيشغلون وظائف بدل السكان.
وبالنسبة للمعارضين، يشكل هذا القانون أيضا خطوة أولى نحو إنشاء سجل وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.
وأكد ناريندرا مودي في نهاية العام 2019 للهنود المسلمين أنه "لا داعي للقلق"، موضحا أنه لا مناقشات جارية لإنشاء سجل وطني. وكان قد تم إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدى إلى تهميش 1.9 مليون شخص. وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بمن فيهم وزير الداخلية أميت شاه.
من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاءوا من دول غير إسلامية هربا من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، من أنّ قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء "هجمات متعددة " تسارعت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا، إلى أنّ ما يُعرف بـ"تأثير ترامب" فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم في العام 2024.
وقالت أغنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة في مقدّمة التقرير، "لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوّض النظام القائم على القواعد"، لافتة إلى أنّ "ثمن الإخفاقات هائل، لاسيما فقدان الضمانات الأساسية التي وُضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية".
وأضافت: "بعدما زاد تضرّر التعاون متعدّد الأطراف في العام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلّة".
وأشار التقرير إلى أنّ حياة ملايين الأشخاص "دُمّرت" في العام 2024، جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا، وأفغانستان حيث لا تزال حرية المرأة مقيّدة.
واتهم التقرير خصوصا بعض القوى الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه "الاعتداءات المتهورة والعقابية" جارية منذ عدّة سنوات، إلا أن "حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تسرّع التوجّهات الضارّة القائمة أصلا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر".
وعمدت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي السياق، أشارت كالامار إلى أنّ بداية ولاية ترامب الثانية ترافقت مع "هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة"، داعية إلى "مقاومة منسقة".
وقالت منظمة العفو الدولية "في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أنّ حكومات قوية عطلت مرارا المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفظائع".
وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدّت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد "إسرائيل"، في أعقاب شكوى قدمتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب "إبادة" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كذلك، انتقدت المنظمة دولا أخرى مثل المجر، على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه السنة ستُذكر على أنها شهدت "كيف أصبح الاحتلال العسكري الإسرائيلي أكثر وقاحة وفتكا"، و"كيف دعمت الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إسرائيل".