مكافحة الفساد: توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة / تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
#سواليف
قرر #مدعي_عام النزاهة ومكافحة #الفساد توقيف #موظف من #أمانة_عمان الكبرى يعمل #مدخل_بيانات أسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركًا بجنحة تقاضي #رشوة من أحد المواطنين .
وفي التفاصيل أوهم هذا الموظف مواطنًا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه ، الّا ان المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري حيث ضبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ #الرشوة الذي طلبه.
مصدر مسؤول بالهية أشاد بالمواطن على موقفه داعيًا كل من يتعرض الى مثل هذه الظروف اللجوء اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته.
مقالات ذات صلة الاحتلال يستهدف مركزا لتوزيع المساعدات في رفح / فيديو 2024/03/13المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدعي عام الفساد موظف أمانة عمان رشوة الرشوة
إقرأ أيضاً:
درميش: انتخابات حرة وإرادة سياسية قوية مدخل لتنويع الدخل وإنهاء التهميش
ليبيا – أكّد المحلل والأكاديمي الليبي، محمد درميش، أنّ المواطن الليبي يعيش اليوم حالة من التهميش وفقدان التأثير في مسار الأحداث، حيث لم تعد لديه أي أدوات فاعلة داخل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
بيئة انتخابات حرة وتنويع مصادر الدخل
وأوضح درميش، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الوضع الراهن يُبرز غياب بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حقيقية من شأنها تجديد المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة. وأشار إلى أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وتصحيح التشوّهات الهيكليّة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الليبي.
وأضاف أنّ الحلول تتمثّل في تدخل مؤسسات الدولة الاعتبارية وتركيزها على خلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع المعطيات الدولية والمتطلبات المحلية. وشدّد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطط استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ.
دور المواطن والقيادة السياسية في الإصلاح
وأشار درميش إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطن بدوره في التغيير، ثم على دور الدولة في توفير بيئة إصلاحيّة جادّة. وأكّد على أهمية جاهزية القيادة السياسية من الناحية المادية والبشرية لتطبيق قراراتها، مع إعطاء أولوية لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد بفاعلية لتحقيق رفاهية المواطن.
تحذيرات من تكدّس العاملين في القطاع العام
وتطرّق درميش إلى الوضع الاقتصادي الراهن، مبيّناً أنّ السياسات الحالية أدّت إلى نتائج كارثية. فقد بات الاعتماد على القطاع العام للحصول على رواتب أساسية لا تغطي احتياجات الحياة المتزايدة، ممّا يدفع بالكثيرين للبحث عن وظائف إضافية في القطاع الخاص. وحذّر من تفاقم ظاهرة تكدّس العاملين في القطاع العام، معتبراً ذلك مؤشّراً على غياب دراسات معمقة لقرارات الإصلاح.
ضرورة التخطيط الشامل والتوازن الاقتصادي
وأشار إلى أنّ الإجراءات المتخذة من قِبل المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصرف المركزي، دون تخطيط شامل، أسهمت في زيادة التضخّم والضغط على الميزانية العامة، الأمر الذي أثّر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي عماد الاقتصاد المحلي.
واختتم درميش بالقول إنّ ما تشهده ليبيا اليوم هو نتيجة حتمية لقرارات وسياسات ارتجالية لا تتناسب مع واقع البيئة الليبية، وتفتقر إلى رؤية شاملة تراعي التغيّرات المحلية والدولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال