#سواليف

قرر #مدعي_عام النزاهة ومكافحة #الفساد توقيف #موظف من #أمانة_عمان الكبرى يعمل #مدخل_بيانات أسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركًا بجنحة تقاضي #رشوة من أحد المواطنين .

وفي التفاصيل أوهم هذا الموظف مواطنًا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه ، الّا ان المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري حيث ضبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ #الرشوة الذي طلبه.

مصدر مسؤول بالهية أشاد بالمواطن على موقفه داعيًا كل من يتعرض الى مثل هذه الظروف اللجوء اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته.

مقالات ذات صلة الاحتلال يستهدف مركزا لتوزيع المساعدات في رفح / فيديو 2024/03/13

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مدعي عام الفساد موظف أمانة عمان رشوة الرشوة

إقرأ أيضاً:

تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية

"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة
 

5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء بقضايا الرشوة الراشون:

تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

التلاعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون:

تقاضى مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

 

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين: المادة الخاصة بالمرتشى تؤكد المادة 109

أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

 

المادة 103

أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
"الراشون والوسطاء".


يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • العملات الرقمية في قلب فضيحة الفساد بإسطنبول.. تفاصيل مثيرة
  • المتهمون بالاعتداء على شاب يكشفون تفاصيل استدراجه لابتزازه في أكتوبر
  • رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • فاسد ولائي يدعو إلى “مكافحة الفساد وهو في قعره”
  • متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
  • اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وسلطان عمان بمناسبة عيد الفطر| تفاصيل
  • تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
  • بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
  • النزاهة: 23 أمر ضبط واستقدام من ذوي الدرجات العليا خلال شباط