المسلة:
2024-11-23@22:36:26 GMT

نائب متشائم: عقدة ديالى لن تحلّ

تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT

نائب متشائم: عقدة ديالى لن تحلّ

13 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:كشف عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، الاربعاء، عن بعض خفايا جلسة فندق الرشيد والتي استمرت مساء امس الاثنين عدة ساعات دون حسم.

وقال المهداوي في حديث، ان “جلسة مجلس ديالى في فندق الرشيد والتي استمرت ساعات طويلة من المناقشات والمفاوضات انتهت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الاثنين، دون اي حلول تلوح بالأفق في ظل تفاقم الخلاقات التي أرغمت الأعضاء على العودة الى بعقوبة”.

وأضاف المهداوي، ان “العقدة الأهم في جلسة يوم امس هي خلافات سنية- سنية محتدمة على منصب رئاسة مجلس ديالى بين السيادة وتقدم”، مشيرا الى “طرح حل بان يكون نواب المحافظ من حصة كتلة الحلبوسي ما يعني اقصاء الكرد من اي تمثيل باعتبار ان منصب النائب الفني للكرد كممثل لثاني قومية في ديالى ما دفعنا الى الخروج وإعلان رفضنا لأي اقصاء يمس حقوق الكرد”.

وأشار الى ان “عقدة ديالى لا تتمحور في منصب المحافظ بل في بقية المناصب واليات توزيعها بعدالة وانصاف بين الأطراف السياسية”، لافتا الى ان العقد في مجلس ديالى لن تحل ولو بعد 3 سنوات دون خارطة طريق موضوعية لان حل إشكالية رئاسة المجلس وبقية المناصب هي من تفضي الى تحقيق الحسم النهائي وتشكيل الحكومة المحلية”.

وتابع الى ان” لن يشارك في اي جلسة قادمة دون توافق على ضمان حقوق المكون الكردي في تشكيلة حكومة ديالى باعتباره القومية الثانية ويشكل 20% من سكانها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجلس دیالى

إقرأ أيضاً:

جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"

 

إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة

 

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
  • مستشار المرشد الإيراني يوضح شروط بلاده للتخلي عن السلاح النووي
  • نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على شعبنا
  • الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض و تتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
  • الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
  • الإمارات تتولى منصب نائب رئيس مجموعة «مينافاتف» لعام 2025
  • الإمارات تتولى منصب نائب رئيس "مينافاتف" لعام 2025
  • الإمارات تشارك في اجتماع “مينافاتف” بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
  • حماية العراق واجب أمريكي: الاتفاقيات الأمنية ليست حبراً على ورق
  • مجلس النواب يدعو لانعقاد جلسة رسمية الاثنين القادم