17 أبريل الحكم على سيدة وعاطل قتلا زوج الأولى بالبدرشين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مد أجل جلسة النطق بالحكم على سيدة وعاطل لجلسة 17 أبريل المقبل، لاتهامهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإعدام اخبار الحوادث جنايات الجيزة الخيانة جريمة قتل قاتل حكم الإعدام
إقرأ أيضاً:
16 أبريل.. الحكم في استئناف كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الاستئناف المقدم من دفاع "كروان مشاكل"، وذلك على خلفية حكم أول درجة الصادر في حقه بالحبس 4 أشهر وغرامة 500 جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 16 ابريل الجاري للحكم .
حبس كروان مشاكل
كانت محكمة جنح حدائق القبة، قضت في وقت سابق بحبس المدعو أحمد علي الشهير بـ"كروان مشاكل" 4 أشهر وكفالة 500 جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.
وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.
وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.