ليبيا – قال عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة محمد السنوسي، إنه منذ رسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى مجلس النواب التي اقترح فيها مجموعة من النقاط مطالباً البرلمان باتخاذها، إلا أن تركيز أغلب التجار والإعلاميين والاقتصاديين كان على طلب المحافظ بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بـ 27%، بين مؤيد ومعارض لهذه النقطة.

السنوسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،أفاد بأن المؤيدين يرون أن هذه الضريبة ستؤدي إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إذا ما تم تسهيل الحصول على الاعتمادات وقيمة الأغراض الشخصية بعد فرض الضريبة،كما ستؤدي إلى تقليص عرض النقود والمحافظة على النقد الأجنبي وحصول الحكومة على إيرادات إضافية.

وأضاف:”إلا أن المعارضين يرون أن هذه الخطوة لن تساهم إلا في زيادة الأسعار وبالتالي تحميل المواطن تكلفة الفساد وسوء إدارة موارد الدولة، وأن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى جعل السعر بعد الضريبة هو السعر الرسمي كما حدث عندما تم فرض ضريبة في سنة 2018 أدت إلى رفع سعر الدولار الرسمي من 1.50 دينار إلى 3.90 ورغم تخفيض قيمة الضريبة بعد ذلك ليصبح سعر الدولار 3.65 دينار للدولار،إلا أنه وبعد فترة بسيطة تم تعديل السعر الرسمي ليصبح الدولار بـ4.50، أي أن فرض الضريبة لم تكن حلا للمشكلة وإنما أدت إلى تخفيض قيمة الدينار بأكثر مما كان عليه بعد فرض الضريبة،وبالتالي يرى المعارضون أن فرض الضريبة ربما يقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ولكن سيضطر المركزي بعد فترة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصبح الدولار بـ 7 دينار كما حدث في 2021″.

وواصل حديثه:” من وجهة نظري أن المتفقين والمعارضين لقرار فرض الضريبة قاموا بالتركيز فقط على المسكن، وهو الضريبة على السعر الرسمي وتركوا علاج المرض، مما يعني أن بقاء المريض على المسكنات قد يؤدي إلى تخفيف آلام المرض ولكنه سيؤدي إلى زيادة تفشي المرض في جسم المريض وصعوبة العلاج بعد التوقف عن استعمال المسكن”.

ورأى أن من نقاط العلاج الواجب التركيز عليها أكثر من التركيز على الضريبة بعضها ما ذكره المحافظ في رسالته لمجلس النواب،لذا؛ يجب أن تكون هناك حكومة واحدة في البلاد ولا يسمح لها بالإنفاق إلا من خلال ميزانية معتمدة من مجلس النواب وإيقاف أي إنفاق مواز،موضحا  أن هذه الميزانية يجب أن تتميز بالرشد الاقتصادي، بحيث يتم الإنفاق على مشاريع تنموية تخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين وتؤدي إلى صناعة مصادر دخل أخرى للدولة.

واستطرد:” يجب أيضاً في هذه الميزانية تحقيق قدر أكبر من العدالة في المرتبات بحيث يتم تقليص الفارق في المرتبات،ويكون أعلى مرتب في ليبيا لا يتعدى عشرة أضعاف أقل مرتب، بحيث لو أن أقل مرتب 1000 فيجب ألا يتجاوز أعلى مرتب 10 آلاف دينار، وتقليص عدد السفارات في الخارج وعدد الموظفين التابعين لوزارة الخارجية في الخارج، ومراجعة الاستثمارات الخارجية التي يبدو أنها لا تحقق الأرباح التي يجب تحقيقها من خلال رؤوس الأموال المتوفرة لها، وإيقاف عملية مقايضة النفط بالمحروقات، وزيادة إنتاج النفط بأكبر قدرا ممكنا”.

كما طالب بالرفع التدريجي للدعم، مع توفير بديل نقدي فقط للمحتاجين في ليبيا وعدم إعطاء بديل نقدي للجميع.

وختم السنوسي تصريحه:” إنه باتخاذ هذه الخطوات فلن يحتاج المصرف المركزي لفرض الضريبة على السعر الرسمي، وبالتالي لن يؤدي إلى زيادة التضخم، كما أن المصرف المركزي يستطيع الضغط على مجلس النواب والحكومة لترشيد الإنفاق من خلال زيادة سعر الصرف حتى من دون قرار من مجلس النواب من خلال استخدام سياسة سعر الصرف الخاص المعلن وزيادة هذا السعر كلما زادت الحكومة في الإنفاق وكلما زاد الفساد والمشاكل الأخرى”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: السعر الرسمی مجلس النواب فرض الضریبة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء كندا: علاقاتنا القديمة مع واشنطن انتهت.. لن يستطيع ترامب تحطيمنا
  • صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
  • النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
  • العرفي: لم يُحدد موعد لجلسة البرلمان.. ونطالب بحضور محافظ المركزي لمناقشة الإصلاحات
  • عبدالقيوم: اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع
  • لماذا لا يستطيع ترمب تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة؟
  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • المركزي العراقي يؤشر انخفاضاً في الإنفاق العام للحكومة
  • ترامب: خفض الرسوم الجمركية يؤدي إلى خفض الضريبة على الدخل