نيوميد الإسرائيلية: تعليق عرض شراء حصة مقدم من بي بي وأدنوك
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قالت شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن عرضا بقيمة ملياري دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بريتش بيتروليوم (بي بي) للاستحواذ على 50% من شركة الغاز الإسرائيلية تم تعليقه بسبب حالة الغموض في المنطقة، وفق ما أرودت رويترز.
وأضافت نيوميد أن جميع الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتًا، على الرغم من تأكيد أدنوك و"بي بي" حرصهما على إتمام الصفقة.
وأدى هذا الإعلان إلى انخفاض سهم نيوميد 8% تقريبا في التعاملات الصباحية في تل أبيب، في حين تراجعت أسهم شركة ديليك، الشركة الأم لنيوميد، بنحو 4%.
وقدمت "بي بي" وأدنوك العرض قبل عام بهدف إقامة مشروع مشترك يتيح لهما الوصول إلى المناطق الغنية بالغاز في شرق البحر المتوسط، وكذلك قطاع الطاقة بإسرائيل.
وفي مرحلة سابقة، قالت مصادر إن لجنة مراجعة العرض المقدم لنيوميد أوصت برفع السعر المطلوب 10%.
وقالت نيوميد في إفصاح لبورصة تل أبيب إن اللجنة وشركتي "بي بي" وأدنوك اتفقت على تأجيل الصفقة بسبب الغموض الذي يكتنف "البيئة الخارجية"، في إشارة على الأرجح إلى حرب غزة والمواجهات على الحدود مع لبنان.
وأضافت أنه "تم تعليق العملية حتى موعد تجديدها أو انتهاء أجلها".
وأحجمت "بي بي" عن التعليق، ولم يصدر تعليق فوري من أدنوك، وفق رويترز.
ونيوميد أكبر مساهم في حقل ليفياثان البحري الضخم، الذي تشغله شركة شيفرون، ويصدر الغاز إلى مصر والأردن.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن "الظروف الإقليمية والقضايا الجيوسياسية تجعل الأمر صعبا. وبمجرد أن تهدأ الأمور، نأمل في العودة إلى العملية وإكمالها بنجاح".
وقالت "بي بي" وأدنوك الشهر الماضي إنهما ستؤسسان مشروعا مشتركا في مصر يركز على الغاز الطبيعي. وكان من المخطط في الأصل أن يكون هذا المشروع المرحلة الثانية من تعاونهما في شرق البحر المتوسط بعد صفقة نيوميد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
أدنوك تعتزم طرح 3.1 مليارات سهم من "أدنوك للغاز"
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة "المشار إليها فيما يلي باسم "أدنوك للغاز" أو "الشركة"، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليارات من أسهم شركة "أدنوك للغاز" من خلال طرح مسوّق "الطرح".
وسيتم طرح 3.070.056.880 سهماً، وهو يمثل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة "أدنوك للغاز" "الأسهم"، وسيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 فبراير (شباط) الجاري، وتخضع العملية للتسريع حسب تقدير أدنوك، وستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها و إلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين.
وتعقد شركة "أدنوك للغاز" عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ "الطرح" مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": "منذ الطرح العام الأولي في مارس (آذار) 2023، حققت "أدنوك للغاز" نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً وعوائد مجزية للمساهمين، وباعتبارها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز "أدنوك للغاز" بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، حيث تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلي من الغاز بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو، وكونها مساهماً ملتزماً وطويل الأمد مالكاً لحصة الأغلبية، يتماشى هذا الطرح مع أهداف "أدنوك" الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم "أدنوك للغاز"، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي".
وتعتزم "أدنوك" طرح 4% من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة "أدنوك للغاز"، وسيكون "الطرح" متاحاً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل، دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة "قانون الأوراق المالية الأمريكي".
وسيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى، وسيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك"، والبالغة قبل الطرحما يقرب من 90% من رأس مال شركة "أدنوك للغاز"، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر"، كما سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل "أدنوك"، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح، وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة "أدنوك للغاز" أي عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة، ويهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة "أدنوك للغاز" وتنويع قاعدة المساهمين فيها، حيث من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر " مورغانستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" "MSCI"، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" "FTSE" والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليارات درهم في الربع الرابع من 2024، متجاوزةً بشكل كبير تقديرات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين.
وتدعم عملية الطرح التزام "أدنوك" بالمساهمة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة، ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض على الفور في 21 فبراير (شباط) الجاري، خاضع للتسريع حسب تقدير "أدنوك".
وفيما يتعلق بالطرح، ستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً من تاريخ التسوية، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسِّقين العالميين المشتركين. وقام كل من "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و" الدولية للأوراق المالية "، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.