لتسليحها إسرائيل.. دعوى قضائية ضد ألمانيا لمشاركتها في الإبادة الجماعية لغزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قالت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إن الحكومة الألمانية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار و400 مليون يورو بين سنوات 2015 و2023.
وكشفت معطيات عن تضاعف الموافقات الخاصة بتصدير الأسلحة لإسرائيل نحو 10 مرات مقارنة بسنة 2022.
ودفع الكشف عن هذه البيانات منظمات حقوقية ومحامين ألمانا إلى رفع دعوى جنائية على الحكومة بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة.
وتقول نادية سمور، المحامية المختصة في القضايا الجنائية: "نحن على قناعة بأن على المدعي العام أن يقبل الدعوى ويفتح تحقيقا بشأنها وتحديدا بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي أدانت الإبادة بحق الفلسطينيين".
وتضيف: "إذا لم يقبل المدعي العام الدعوى فيجب عليه تقديم تبريرات وشرح مدى التزام ألمانيا بقرارات محكمة العدل الدولية".
وفي معرض شركات الأسلحة في مدينة نورنبرغ يسود تعتيم كامل عن الطلبات ووجهتها، بين رفض التعليق والكشف عن أنصاف الحقائق.
وتقول جوليا دوهلر، مسؤولة الإعلام في شركة هيكلا أوند كوخ لصناعة الأسلحة: "نحن نصدر الأسلحة لجيوش بلاد مختلفة وفق إستراتيجية الدولة الألمانية، نصدر الأسلحة لدول أعضاء حلف الناتو وأعضاء الاتحاد الأوربي والبلدان التي تتفق معها الحكومة الفدرالية".
وترفض رينمتال -وهي شركة ألمانية تقول وسائل إعلام محلية إنها تلقت طلبا إسرائيليا لإنتاج 10 آلاف من قذائف الدبابات- الكشفَ عن تفاصيل الطلب وإمكانية تنفيذه.
وإضافة إلى الدعاوى القضائية، تشهد ألمانيا مسيرات شعبية في العديد من المدن، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي ومقاطعة الشركات التي تعزز المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي ترتكب -كما يقولون- إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتقول الناشطة الحقوقية، لينا شمايلتز، في إحدى المسيرات: "تصدير شركات ألمانية الأسلحة لإسرائيل أمر سيئ للغاية، نحن هنا لإظهار دعمنا الكامل لغزة، ورفض مشاركة ألمانيا بالأسلحة التي تصدرها في إبادة سكان غزة، نحن ضد ما تفعله الحكومة الألمانية وضد الدعم التي تقدمه ألمانيا لإسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
نقابة التعليم العالي تندد بنشاط تطبيعي لمعهد الزراعة والبيطرة" مع منظمة صهيونية تزامنا مع الإبادة الجماعية في غزة
عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، عن إدانتها واستنكارها الشديد للخطوة التطبيعية التي أقدم عليها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتنظيمه لأيام تكوينية بشراكة مع منظمة صهوينية خلال شهر أبريل الجاري.
وقالت النقابة في بيان، إنها فوجئت بهذه الخطوة التي تأتي في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ ما يزيد عن عام ونصف، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ، وتدمير مُمنهج للبنية التحتية وللمستشفيات والمدارس والجامعات؛
وأشارت النقابة إلى أن الأيام التكوينية مقررة بشراكة مع منظمة صهيونية تسمى « كالتيفايد » (CultivAid) خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025؛
وأكدت النقابة أن برنامج « كالتيفايد » يندرج ضمن ما يُسمى بالدبلوماسية الزراعية التي تهدف إلى تعزيز التطبيع من خلال شعارات زائفة تدّعي تبادل الخبرات والتجارب في المجال الزراعي، بينما تُخفي في حقيقتها طموحات هيمنة واختراق للسيادة الوطنية؛
وسجلت أن هذه الخطوة تمثل استخفافاً صارخاً بالشعب المغربي، وهو الذي عبّر بوضوح عن رفضه للتطبيع من خلال مظاهرات حاشدة اجتاحت كبرى المدن وشارك فيها عشرات، بل مئات الآلاف من المواطنين المغاربة؛
وذكرت النقابة بموقفها المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو العلمي أو الثقافي.
وطالبت النقابة بإلغاء فوري وغير مشروط لهذه الأيام التكوينية مع المنظمة الصهيونية المذكورة. محملة إدارة المعهد الزراعي مسؤولية تغاضيها عن الانحرافات الخطيرة التي يعرفها مركب البستنة بأكادير، وتدعو إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، والالتزام بالمواقف التاريخية للشعب المغربي الرافضة للتطبيع.
وشددت على ضرورة وقف كامل وشامل لأي شكل من أشكال التعاون العلمي والأكاديمي مع مؤسسات الكيان الصهيوني، خاصة في المجال الزراعي الذي يستخدمه الكيان الصهيوني كواجهة للتغلغل في دول المنطقة.
ودعت الأساتذة الباحثين والطلبة وكافة العاملين بالمعهد إلى مقاطعة هذه الفعالية تعبيراً عن رفضهم المطلق للتطبيع مع المحتل الصهيوني.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية