النزاهة تضبط متهمين اثنين وتكشف تلاعباً بـ 14 معاملة گمرگيَّة في منفذ المنذرية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط (١٤) معاملةً كمركيَّة تمَّ التلاعب في أوزانها في منفذ المُنذريَّة الحدودي؛ ممَّا يُؤدّي إلى حدوث هدرٍ في المال العام، مُبيّنةً ضبط مُتَّهمين اثنين خلال العمليَّـة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد بأنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى تحرَّك سريعاً صوب منفذ المُنذريَّة بعد ورود معلوماتٍ من هيئة المنافذ الحدوديَّة عن وجود حالات تلاعبٍ في أوزان عجلات الحمل الداخلة إلى المنفذ، وبعد القيام بالمُتابعة والتحرّي تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفٍ في المنفذ وسائق عجلةٍ تمَّ التلاعب في وزن حمولتها، وضبط أصل المُعاملة، والتحرُّز على العجلة في مركز شرطة الگمرك.
وتحدَّث المكتب عن قيام الفريق بتدقيق المُعاملات الگمرگيَّة التي تمَّ تنظيمها خلال اليوم الذي نُفِّذَت فيه عمليَّة الضبط؛ ليتمّ على إثرها كشف (١٤) معاملةً گمرگيَّة تمَّ التلاعب في أوزانها، مُنوّهاً بضبط المُعاملات والإيعاز إلى إدارة المنفذ بالتحرُّز على العجلات داخل المنفذ، بعد أن رصد وجود فرقٍ بعشرات الأطنان في وزنها، فضلاً عن حالات تزوير.
وأوضح أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون سجل المستوردين يمنع التلاعب ويكافح الفساد
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية أنَّ يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة أنَّه يعد من الأدوات المهمة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
قانون سجل المستوردينوقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة قانون سجل المستوردين إنَّ تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد، عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين.
تشجيع الشركات والأفرادوتابعت أنه يوجد أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة.