«جامعة بدر» تطلق الملتقى السياسي الأول بحضور سفير أذربيجان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظمت جامعة بدر بالقاهرة الملتقي السياسي الأول تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.
ومن جانبه نظم قطاع العلاقات الدولية بالجامعة، الصالون السياسي الدولي بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة والذي دعت فيه الجامعة سفير أذربيجان الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذريبيجان بمصر لتدشين هذا الملتقى السياسي الأول ورافقه في الزيارة القنصل العام للسفارة.
وتفقد السفير منشأة جامعة بدر وأبدى إعجابه بالبنية التحتية والمستوي الرفيع الأكاديمي الذي رآه، كما أشاد السفير بولوخوف عن العلاقات الآذارية - المصرية على الصعيد السياسي، والثقافي، والفني، والصناعي، والاقتصادي، وأيضا على الصعيد الجامعي والأكاديمي، كما أشاد بتميز العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس المصري السيسي، والرئيس الآذاري علييف على كافة الأصعدة خاصة في مجال الغاز والبترول وتصنيع الأدوية.
وعلى الجانب الآخر، أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي إلي أن هذه الزيارة تأتي في باكورة التعاون العلمي والأكاديمي والجامعي بين جامعة بدر بالقاهرة والجامعات الآذارية.
وأوضح الدكتور أشرف الشيحي وجود برنامج للدراسات الإسلامية والشريعة بكلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية وهو متاح لمن يرغب من الدول الإسلامية في جميع انحاء العالم، بالإضافة الي التخصصات المختلفة في كليات الجامعة 16 كلية.
وحضر اللقاء العمداء و الدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مطالبا بضرورة فتح الآفاق المشتركة في مجال الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والصيدلة.
اقرأ أيضاًقانون جامعة بدر تنظم لقاءً تعريفياً للطلاب الجدد
كلية الطب البيطري بجامعة بدر تنظم يوم تعريفيا للطلاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي جامعة بدر مجال الطب مجال الهندسة جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسي
لا يزال مؤتمر الحوار الوطني في سوريا في حالة تذبذب، وسط ضغوط داخلية ودولية لدفع العملية الانتقالية نحو مسار واضح. في حين أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لانعقاده بعد، مشيرًا إلى أن التوقيت "متروك للنقاش بين المواطنين".
وأوضح الدغيم، اليوم الجمعة، أن تشكيل حكومة انتقالية قبل انعقاد المؤتمر "أمر طبيعي"، لكنه لم يستبعد إمكانية تمديد حكومة تصريف الأعمال حتى اكتمال الحوار الوطني.
محاور المؤتمر والتوصيات المنتظرةيركز مؤتمر الحوار الوطني على قضايا محورية تشمل صياغة الدستور، والاقتصاد، والعدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وكيفية تعامل السلطات مع المواطنين.
وقد أوضح الدغيم أن مخرجات المؤتمر ستكون على شكل توصيات غير ملزمة، لكنها تشكل أساسًا لبناء المرحلة القادمة، قائلًا: "هذه التوصيات ليست مجرد نصائح شكلية، بل ينتظرها رئيس الجمهورية لوضعها موضع التنفيذ".
وفي سياق متصل، أشار الدغيم إلى أن القرارات التي صدرت خلال اجتماع فصائل المعارضة في كانون الثاني/يناير، تناولت "قضايا أمنية تتعلق بحياة كل مواطن"، مشددًا على أنه "لا يمكن تأجيل هذه القضايا الحساسة لحين اكتمال العملية السياسية الشاملة".
استعدادات لعقد المؤتمر ومشاركة واسعةعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعات عدة خلال الأسابيع الماضية في مختلف المناطق السورية للتشاور واستطلاع الآراء قبل انعقاد المؤتمر.
وأكد الدغيم أن هناك "إجماعًا واسعًا" على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمان وحدة البلاد، مضيفًا: "كان هناك رفض كبير لأي شكل من أشكال المحاصصة أو الكانتونات أو الفيدرالية".
أما عن تركيبة المؤتمر، فأوضح الدغيم أن عدد المشاركين لم يُحسم بعد، لكنه قد يتراوح بين 400 و1000 شخص، على أن يشمل قادة دينيين، وأكاديميين، وفنانين، وسياسيين، وأعضاء من المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن ملايين النازحين السوريين في الخارج.
استبعاد قوى سياسية وعسكرية من الحوارأكدت اللجنة التحضيرية أن الحوار سيضم ممثلين عن مختلف الطوائف السورية، لكنه سيستثني الأفراد المرتبطين بحكومة الأسد، إضافة إلى الجماعات المسلحة التي ترفض حل نفسها والانضمام إلى الجيش الوطني، وعلى رأسها قوات سوريا الديمقراطية.
ورغم ذلك، شدد الدغيم على أن الأكراد سيكونون جزءًا من المؤتمر، حتى وإن استُبعدت قوات سوريا الديمقراطية، قائلًا: "الأكراد مكون أساسي من الشعب السوري ومؤسسو الدولة السورية، وهم سوريون أينما كانوا".
بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قامت هيئة تحرير الشام بتشكيل إدارة مؤقتة ضمت بشكل رئيسي أعضاء من "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير شمال غرب سوريا. وأعلنت حينها أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة عبر عملية سياسية شاملة بحلول آذار/مارس.
وفي كانون الثاني/يناير، تم تعيين القيادي السابق في هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا لسوريا، بعد اجتماع ضم غالبية فصائل المعارضة السابقة. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حل الدستور، والجيش الوطني السابق، وجهاز الأمن، والأحزاب السياسية الرسمية.
Relatedماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسدتوحيد السلاح في سوريا: رغبة السلطة وتناقضات الواقعوزير خارجية سوريا المؤقت: جراح الشعب السوري من روسيا وإيران لم تندمل بعدفي المقابل، لم تحضر قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، هذا الاجتماع، ما يعكس استمرار الانقسامات داخل المشهد السياسي السوري.
ويواجه الشرع ضغوطًا دولية متزايدة للإيفاء بوعوده بشأن انتقال سياسي شامل. وفي هذا السياق، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، هذا الأسبوع، أن تشكيل "حكومة جديدة شاملة" بحلول الأول من آذار/مارس قد يكون عاملًا حاسمًا في إعادة تقييم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجتمع الدرزي في سوريا يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد خبراء يدعون إلى ترميم المواقع التراثية في سوريا سوريا تعلن القبض على ثلاثة من منفذي مجزرة التضامن بعد 12 عامًا دستورسوريابشار الأسدحكومةأبو محمد الجولاني مؤتمر
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس