بعيدا عن مشروع الميناء.. تفاصيل خطة أميركية أسرع لمساعدة غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ذكرت 3 مصادر مطلعة ومسؤول أميركي أن الولايات المتحدة قد تحث شركاء وحلفاء على تمويل عملية يديرها القطاع الخاص لإرسال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة، يمكن أن تبدأ قبل جهد عسكري أميركي أكبر بكثير.
وإذا توافر التمويل، فقد تأتي الخطة بكميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ في غضون أسابيع، وقد تكون أسرع من نظام الأرصفة العائمة للجيش الأميركي الذي تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه قد يستغرق 60 يوما حتى يصبح جاهزا للعمل.
وقال المسؤول الأميركي وشخص مطلع على الخطة إن الولايات المتحدة لن تمول المشروع، فيما أفاد مصدران آخران والمسؤول الأميركي نفسه بأن واشنطن تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشروع ودعمه عبر مؤسسة دولية تقبل الأموال من حكومات ومصادر خاصة.
وتعطي الإدارة الأميركية الأولوية لخطة الجيش، لكن المشروع التجاري قد يكمل هذا الجهد بتوفيره الدعم على الشاطئ في غزة، لأن إدارة الرئيس جو بايدن استبعدت وجود قوات أميركية في القطاع، حتى أثناء بناء الرصيف.
وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، الخميس الماضي، إن الجيش الأميركي سيقيم ميناء مؤقتا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال مساعدات إنسانية عن طريق البحر.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وقوع مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة "تكاد تكون حتمية" ما لم تُتخذ إجراءات طارئة. وقد يصدر إعلان رسمي هذا الأسبوع عن وقوع مجاعة بالجيب الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون شخص.
وقال مصدر مطلع إن الخيار التجاري قد يصبح جاهزا للتنفيذ خلال 28 يوما بمجرد حصوله على تمويل، رغم أن مصدرا ثانيا قال إن الأمر سيستغرق شهرا على الأقل.
وتستهدف الخطة جلب المساعدات إلى غزة على متن سفن تجرها زوارق قطر على أن تنقل بعدها رافعات الحاويات إلى الشاطئ.
وقال مصدران إن المشروع سيسمح بتسليم حاويات مساعدات تعادل حمولة 200 شاحنة إلى غزة يوميا. وهذا أقل من حمولة 500 شاحنة من المساعدات كان تصل إلى القطاع يوميا قبل بدء الحرب.
وقال مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الأميركية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات كل يوم، وستشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة ومياه ومواد لإقامة أماكن إيواء مؤقت وعقاقير.
وقالت 3 مصادر إن الكلفة المتوقعة للمشروع التجاري البحري تبلغ نحو 200 مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقدر أحد المصادر الكلفة بنحو 30 مليون دولار شهريا.
مسؤولون سابقون يشاركون بالتخطيطوقالت المصادر إن التخطيط التجاري تقوده فوغبو، وهي شركة استشارية تضم مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية من وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة.
ورفض متحدث باسم فوغبو التعليق عندما اتصلت به رويترز.
وقال جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن فوغبو أطلعته هذا الشهر على الخطة التي تعمل عليها مع قطر والإمارات.
وأضاف لرويترز "إنها فكرة جيدة وأعتقد أنها ستكون مفيدة" لكنه أضاف أن التعقيدات المتعلقة بتوصيل المساعدات داخل غزة وكلفة خطة فوغبو قد تجعل البدء "أبطأ".
وأردف "كلما زادت سبل إمداداتنا لغزة، كان ذلك أفضل".
وحذر المسؤول الأميركي من أن الأمر سيعود في نهاية المطاف إلى شركاء الولايات المتحدة فيما إذا كان المشروع سيمضي قدما. وقال المسؤول أيضا إنه من غير الواضح ما إذا كان الخيار التجاري سيكون بالفعل أسرع من خطة الجيش الخاصة بإقامة الرصيف البحري.
لكن المصدر قال "نود أن يكون هذا في نهاية المطاف خيارا تجاريا، لذا نحن سعداء بأن لديهم اقتراحا غير عسكري".
وبمجرد الحصول على التمويل، ستهدف المجموعة إلى تجريف منطقة على طول الشاطئ في شمال غزة للسماح للصنادل بالاقتراب من الأرض وإنشاء منصة للحاويات، التي ستُخزّن بعد ذلك على الأرض قبل قيام الأمم المتحدة أو منظمات المساعدة الدولية الأخرى بتوزيع ما بها من مساعدات.
ويأتي بحث الولايات المتحدة لهذا الاقتراح التجاري في الوقت الذي بدأ فيه مسعى منفصل أصغر نطاقا للمساعدات البحرية أمس الثلاثاء.
فقد أبحرت السفينة الخيرية "أوبن آرمز" من ميناء لارنكا في قبرص، قاطرة صندلا محملا بالطحين والأرز والبروتينات. ومولت الإمارات المهمة في معظمها فيما تولت التنظيم مؤسسة (وورلد سنترال كيتشن) الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
4 مجالات ستتأثر بتعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا ويصعب تعويضها أوروبيا
لا شك أن تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة سيكون له تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها، لكن بعض المجالات أسهل من غيرها مثل القذائف، وفقا لآراء عدد من الخبراء الذين تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هذا السياق، يرى معهد كيل الألماني أن الولايات المتحدة قدمت بمفردها نحو نصف قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الفترة من 2022 إلى 2024.
ويقول مصدر عسكري أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن جزءا من المساعدات سُلم بالفعل، ولكن إذا لم يشهد الوضع على الجبهة تحولا في مواجهة الروس "فسيكون الأمر معقدا في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، بدون مساعدات جديدة" بالنسبة للأوكرانيين.
ويقول المحلل الأوكراني فولوديمير فيسينكو "إذا أخذنا في الحسبان ما تم تسليمه وما لدينا وما ننتجه، فإننا قادرون على دعم المجهود الحربي لستة أشهر على الأقل من دون تغيير طبيعة الحرب بشكل كبير".
ويرى يوهان ميشال، الباحث في جامعة ليون 3، أن "في معادلة حرب الاستنزاف أنت تضحي إما بالرجال، أو بالأرض، أو بالذخيرة. وإذا نفدت ذخيرتك، فإما أن تنسحب أو تضحي بالرجال".
وفي ظل تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا على خلفية التوتر الذي أعقب اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فهناك 4 مجالات عسكرية قد تتأثر بتعليق المساعدات الأميركية:
إعلان الدفاع المضاد للطائراتتتعرض أوكرانيا باستمرار لوابل من الصواريخ والمُسيَّرات ضد مدنها وبلداتها أو بنيتها التحتية. وتؤدي هذه الهجمات الكبيرة إلى إنهاك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استخدام كميات كبيرة من الذخيرة.
وبعيدا عن خط المواجهة، تمتلك أوكرانيا 7 أنظمة باتريوت أميركية حصلت عليها من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا، ونظامين أوروبيين من منظومة "سامب- تي" (SAMP-T) حصلت عليهما من روما وباريس لتنفيذ عمليات اعتراض على ارتفاعات عالية، في حين أن لدى كييف قدراتها الخاصة وحصلت على أنظمة أخرى تعمل على مدى أقل.
يقول الباحث الأوكراني ميخايلو ساموس، مدير شبكة أبحاث الجغرافيا السياسية الجديدة، وهي مؤسسة بحثية في كييف، إن "الصواريخ الباليستية مهمة جدا لحماية مدننا، وليس قواتنا. لذا فإن ترامب سيساعد بوتين على قتل المدنيين".
ويشرح ليو بيريا-بينييه من مركز إيفري الفرنسي للأبحاث "مع الباتريوت، كما هي الحال مع جميع الأنظمة الأميركية، لدينا مشكلتان، مشكلة الذخائر ومشكلة قطع الغيار للصيانة. في ما يخص قطع الغيار، هل سنتمكن من شرائها من الأميركيين وتسليمها للأوكرانيين أم أن الأميركيين سيعارضون ذلك؟ لا نعلم".
ولتوفير ذخائر الباتريوت، تقوم ألمانيا ببناء أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل عام 2027، وسوف تجد أوروبا صعوبة في تعويض أي نقص في هذا المجال.
ويقول ميشال "إن أوروبا تعاني من بعض القصور في هذا المجال؛ فأنظمة "سامب- تي" جيدة جدا ولكنها ليست متنقلة، ويتم إنتاجها بأعداد صغيرة جدا. لابد من زيادة الإنتاج، حتى ولو كان ذلك يعني تصنيعها في أماكن أخرى غير فرنسا وإيطاليا". لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
ويضيف يوهان ميشال، "إن إحدى طرق التعويض تتمثل في توفير مزيد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ عمليات اعتراض جوي وصد القاذفات الروسية التي تضرب أوكرانيا"، فالأوروبيون زودوا أوكرانيا بطائرات إف-16 وميراج 2000-5، ولديهم مجال لزيادة جهودهم في هذا المجال.
إعلان ضربات في العمقيمكن للمعدات الأميركية توجيه ضربات من مسافة بعيدة خلف خط المواجهة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بفضل صواريخ أتاكمز (ATACMS) أرض-أرض التي تطلقها راجمات هايمارز (Himars) التي أعطت واشنطن نحو 40 منها لأوكرانيا.
ويشير ميشال إلى أنها "إحدى المنصات القليلة في أوروبا". ويقول بيريا-بينييه "إن أولئك الذين يملكونها يبدون مترددين في التخلي عنها، مثل اليونانيين".
ويشير ميشال إلى أن "هناك أنظمة تشيكية، ولكنها أقل شأنًا؛ وعليه يتعين على الأوروبيين أن يطوروا بسرعة أنظمة خاصة بهم، وإذا كانوا غير قادرين على ذلك، فعليهم أن يشتروا أنظمة كورية جنوبية".
ويشير ساموس إلى أن هناك إمكانية لتوجيه ضربات عميقة من الجو، ولدى "الأوروبيين والأوكرانيين الوسائل التي تمكنهم من ذلك"، مثل صواريخ سكالب الفرنسية، وستورم شادو البريطانية.
القذائف المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات
في هذا المجال، يبدو الأوروبيون في وضع أفضل؛ حيث يقول ميشال إنه "ربما يكون مجال الأسلحة المضادة للدبابات هو الذي طور فيه الأوكرانيون أنظمتهم الخاصة. فالصواريخ، مثل صواريخ جافلين الشهيرة التي زودتهم بها الولايات المتحدة، تكمل أنظمة المُسيَّرات من طراز "إف بي في" (FPV) بشكل جيد".
وفي ما يتعلق بالمدفعية، يشير بيريا بينييه إلى أن "أوروبا حققت زيادة حقيقية في القدرة الإنتاجية، وأوكرانيا في وضع أقل سوءا".
وفي أوروبا، تسارعت وتيرة إنتاج القذائف وتسليمها إلى أوكرانيا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنتاج قذائف عيار 155 ملم بمعدل 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2025، وهذا يزيد عن 1.2 مليون وحدة تنتجها الولايات المتحدة.
الاستطلاع والاستعلامتشتد الحاجة إلى الولايات المتحدة في هذا المجال الأساسي بفضل أقمارها الاصطناعية وطائراتها ومُسيَّراتها التي تقوم بجمع المعلومات ومعالجتها.
ويقول فيسينكو "من المهم جدا أن نستمر في تلقي صور الأقمار الاصطناعية".
إعلانويشير ميشال إلى أن "الأوروبيين لديهم بعض الأدوات، ولكنها ليست بالحجم نفسه على الإطلاق، والعديد منهم يعتمدون بشكل كامل على الولايات المتحدة في هذا المجال".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها