التحدي الكبير أمام تطبيق "TikTok".. مشروع قانون حملة "TikTok" وتهديد الحظر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تشهد منصة مشاركة الفيديو الشهيرة TikTok تحديًا كبيرًا في ظل التوترات الدائرة بين الكونجرس الأمريكي ومالكها الصيني، مما يعتبر أكبر تهديد لها حتى الآن.
في هذا السياق، يستعد مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حملة TikTok، الذي قد يؤدي إما إلى فرض حظر على التطبيق في الولايات المتحدة أو إجبار المالك الصيني على الانفصال عنه.
يخطط مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون حملة TikTok، والذي يهدف إما إلى فرض حظر على التطبيق أو إجبار المالك الصيني على الانفصال عنه.
قد يؤدي مشروع القانون إلى حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية إذا لم يتم فصله عن شركته الأم المرتبطة بالصين، ByteDance، في غضون فترة زمنية محددة.
توترات بين الكونجرس وTikTok
- تتصاعد التوترات بين الكونجرس الأمريكي وتطبيق TikTok، مع تزايد المخاوف من ملكيته الصينية واحتمال تجسس الحكومة الصينية عبره.
- يُعد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون خطوة حاسمة، حيث يمكن أن يؤدي إلى حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة.
- في حال تم تمرير مشروع القانون، سيواجه TikTok تحديًا كبيرًا في البقاء على متاجر التطبيقات الأمريكية، مما قد يؤثر على شعبيته واستخدامه.
- بالإضافة إلى ذلك، يفكر مشروع القانون في فرض حظر مماثل على تطبيقات أخرى تحت ملكية شركات أجنبية.
تشكل توترات الكونجرس الأمريكي مع تطبيق TikTok تحديًا جديدًا لمستقبل التطبيق، وقد يكون مشروع القانون حملة TikTok العامل الرئيسي في تحديد مساره القادم.
محاولات أمريكية لحظر تطبيق TikTok: الجدل والتأثير المحتمل
تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وتطبيق TikTok محاولات حثيثة لفرض حظر عليه، مما يثير الجدل حول الحرية الرقمية والأمن القومي. يأتي هذا في ظل تزايد القلق بشأن التأثير الصيني والتحكم المحتمل في بيانات المستخدمين الأمريكيين.
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال المحاولات السابقة لحظر TikTok، بدءًا من محاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووصولًا إلى التحركات الأخيرة في إدارة الرئيس جو بايدن.
رغم المحاولات السابقة، فشلت جهود حظر TikTok في تحقيق نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات حول فعالية الإجراءات المقترحة وتأثيرها المحتمل.
موقف TikTok والردود الفعل
- تصر TikTok بشدة على أنه لا علاقات له مع الحكومة الصينية، وقد أعادت هيكلة الشركة لتأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين في البلاد.
- يرى البيت الأبيض ضرورة توقيع مشروع القانون الجديد الذي يفرض البيع أو الحظر على TikTok، وذلك في إطار حماية الأمن القومي ومنع التدخل الأجنبي في التطبيقات الرقمية.
- يثير حظر TikTok تساؤلات حول تأثيره على المستخدمين وصناعة الوسائط الاجتماعية بشكل عام، حيث يعتبر التطبيق جزءًا أساسيًا من حياة الملايين.
- يمكن أن يؤثر حظر TikTok على الحرية الرقمية والابتكار الرقمي، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا للتداعيات المحتملة على مستوى الاقتصاد والثقافة.
- تحذر الصين الولايات المتحدة من تداعيات حظر TikTok، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية وسلوكًا تنمريًا.
- تشير الردود الدولية إلى الجدل العالمي حول التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة لحظر TikTok وما يتعلق به من قضايا حقوق الإنسان والحرية الرقمية.
تظل محاولات حظر TikTok محل جدل واسع النطاق، حيث يتوجب على السياسيين وصناع القرار تقديم استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة وضمان حماية البيانات والحفاظ على الحريات الرقمية في عصر التكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تيك توك تطبيق تيك توك حظر تيك توك حظر تطبيق تيك توك الصين التطبيق الصيني الولایات المتحدة مشروع قانون حملة مشروع القانون حظر TikTok
إقرأ أيضاً:
جبالي: مجلس النواب لن يدخر جهدا في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بكل دقة
قال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
يسعدني أن أشارككم اليوم بضع كلماتٍ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
وأود بدايةً أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية - المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية - التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانونٍ، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرةً، وساهمت بشكلٍ فعالٍ في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم، كما أخص بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهدٍ استثنائيٍ في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانيةً من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص الماثل بين أيدي حضراتكم.
وأضاف جبالي لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر، والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضةً بالحرص على تحقيق العدالة.
كما أتوجه بالشكر العميق لمؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، والتي كان لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤًى تعزز روح التعاون بين الجميع وتثري مناهجنا التشريعية.
وفي سياقٍ متصل، رحب مجلس النواب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأكد جبالي، أن هذا المشروع شهد تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية.
وقال جبالي يود مجلس النواب أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ، تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
ونؤكد للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
كما نؤكد على أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، إن مجلسكم الموقر، ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائمًا، سوف يتيح لحضراتكم الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حريةٍ، فغاية مجلسنا الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم.
وفي الختام، أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
ونعلنها بكل ثباتٍ، نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن. وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة