التحدي الكبير أمام تطبيق "TikTok".. مشروع قانون حملة "TikTok" وتهديد الحظر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تشهد منصة مشاركة الفيديو الشهيرة TikTok تحديًا كبيرًا في ظل التوترات الدائرة بين الكونجرس الأمريكي ومالكها الصيني، مما يعتبر أكبر تهديد لها حتى الآن.
في هذا السياق، يستعد مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حملة TikTok، الذي قد يؤدي إما إلى فرض حظر على التطبيق في الولايات المتحدة أو إجبار المالك الصيني على الانفصال عنه.
يخطط مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون حملة TikTok، والذي يهدف إما إلى فرض حظر على التطبيق أو إجبار المالك الصيني على الانفصال عنه.
قد يؤدي مشروع القانون إلى حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية إذا لم يتم فصله عن شركته الأم المرتبطة بالصين، ByteDance، في غضون فترة زمنية محددة.
توترات بين الكونجرس وTikTok
- تتصاعد التوترات بين الكونجرس الأمريكي وتطبيق TikTok، مع تزايد المخاوف من ملكيته الصينية واحتمال تجسس الحكومة الصينية عبره.
- يُعد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون خطوة حاسمة، حيث يمكن أن يؤدي إلى حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة.
- في حال تم تمرير مشروع القانون، سيواجه TikTok تحديًا كبيرًا في البقاء على متاجر التطبيقات الأمريكية، مما قد يؤثر على شعبيته واستخدامه.
- بالإضافة إلى ذلك، يفكر مشروع القانون في فرض حظر مماثل على تطبيقات أخرى تحت ملكية شركات أجنبية.
تشكل توترات الكونجرس الأمريكي مع تطبيق TikTok تحديًا جديدًا لمستقبل التطبيق، وقد يكون مشروع القانون حملة TikTok العامل الرئيسي في تحديد مساره القادم.
محاولات أمريكية لحظر تطبيق TikTok: الجدل والتأثير المحتمل
تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وتطبيق TikTok محاولات حثيثة لفرض حظر عليه، مما يثير الجدل حول الحرية الرقمية والأمن القومي. يأتي هذا في ظل تزايد القلق بشأن التأثير الصيني والتحكم المحتمل في بيانات المستخدمين الأمريكيين.
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال المحاولات السابقة لحظر TikTok، بدءًا من محاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووصولًا إلى التحركات الأخيرة في إدارة الرئيس جو بايدن.
رغم المحاولات السابقة، فشلت جهود حظر TikTok في تحقيق نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات حول فعالية الإجراءات المقترحة وتأثيرها المحتمل.
موقف TikTok والردود الفعل
- تصر TikTok بشدة على أنه لا علاقات له مع الحكومة الصينية، وقد أعادت هيكلة الشركة لتأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين في البلاد.
- يرى البيت الأبيض ضرورة توقيع مشروع القانون الجديد الذي يفرض البيع أو الحظر على TikTok، وذلك في إطار حماية الأمن القومي ومنع التدخل الأجنبي في التطبيقات الرقمية.
- يثير حظر TikTok تساؤلات حول تأثيره على المستخدمين وصناعة الوسائط الاجتماعية بشكل عام، حيث يعتبر التطبيق جزءًا أساسيًا من حياة الملايين.
- يمكن أن يؤثر حظر TikTok على الحرية الرقمية والابتكار الرقمي، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا للتداعيات المحتملة على مستوى الاقتصاد والثقافة.
- تحذر الصين الولايات المتحدة من تداعيات حظر TikTok، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية وسلوكًا تنمريًا.
- تشير الردود الدولية إلى الجدل العالمي حول التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة لحظر TikTok وما يتعلق به من قضايا حقوق الإنسان والحرية الرقمية.
تظل محاولات حظر TikTok محل جدل واسع النطاق، حيث يتوجب على السياسيين وصناع القرار تقديم استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة وضمان حماية البيانات والحفاظ على الحريات الرقمية في عصر التكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تيك توك تطبيق تيك توك حظر تيك توك حظر تطبيق تيك توك الصين التطبيق الصيني الولایات المتحدة مشروع قانون حملة مشروع القانون حظر TikTok
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية