أزمة المرور تخنق الإسكندرية وتسبب حالة من الغضب بين المواطنين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تواجه محافظة الإسكندرية فى الآونة الأخيرة أزمة مرورية متزايدة، حيث تزايد معدلات الشكاوى والمطالبة بالبحث عن حلول لهذه الأزمة خاصة أن الإسكندرية أحد وجهات السياحة الداخلية، وقد تسبب توقف قطار ابو قير فى التكدس المروى نتيجة حتمية لزيادة عدد السكان وعدد السيارات والمعدات فضلا عن استخدام النقل الفردى بدلا من النقل الجماعى، رغم توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة طرق وكبارى ومحاور جديدة أدت إلى تسيير حركة المرور وسهولة الحركة مثل ( محور المحمودية الجديد وكوبرى سيدى جابر وتوسعة محور التعمير وربطه بالطريق الساحلى)، وكذلك صدور القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع ، إلا أن المشكلة مازالت قائمة وخاصة فى أوقات الذروة حيث تشهد المحافظة توقف كامل فى حركة المرور فى بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الجيش ومداخل المحافظة سواء القادم من الطريق الصحراوى – قناة السويس – أو الطريق الزراعى – مدخل سموحة – أو الطريق الدلوى الساحلى – شارع 45 – الأمر الذى كان لازماً أيجاد حلول سريعة وتدخل من المحافظة بكامل جهازها الإدارى لحل تلك الأزمة .
تشهد المحافظة كل يوم حالة الغضب، بين عدد كبير من المواطنين والسائقين ، إثر استمرار بعض سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" في تقطيع خطوط السير إلى مسافات جزئية مقابل التعريفة كاملة، وذلك استغلالًا للحاجة إليهم عقب وقف قطار أبو قير كليا لبدء أعمال تطويره وتحويله إلى مترو، وقلة عدد أتوبيسات النقل العام عن استيعاب حصة القطار الذي دخل التاريخ.
رصدت " الوفد " حالات الغضب التى تشهدها عروس البحر المتوسط خاصا واننا فى شهر رمضان الكريم والشوارع تزدحم بالمواطنين.
وقال خميس السيد - موظف - "نحن سكان المحمودية، وأهالى أبوقير، والمنتزه، والمندره، وسيدي بشر نعاني من سائقي الأجرة "الميكروباص" حيث يستغلون المواطنين؛ بسبب توقف القطار، ولذلك لا بد من تدخل شرطة المرور بالتواجد 24 في المواقف؛ لاجبار السواقين على الالتزام بالكارته والأجرة، وتحويل كثير من عربيات المحطة إلى المنشية، وتوقيع المخالفات عليهم، بدل عمل الكمائن في الداخل إلى ملهاش لزمة".
قال احمد ياسر - طالب - السائقين تستغل توقف قطار ابو قير واننا فى شهر رمضان الطلاب تسعى للخروج مسرعة من الكلية متوجها الى منزله وتقوم برفع الاجرة علينا وتقطيع المسافات مما تتسبب فى عرقلة حركة المرور بسبب الزحام الشديد وخاصا فى اوقات الذروة وجميع الموظفين تخرج من اعمالها مسرعه لعمل الفطار ، ارجو تدخل المسئولين لان مصروفنا والحالة الاقتصادية للاسر لم تتحمل كل هذه التكلفة هل يعقل اننى اذهب كل يوم الى كليتى والعودة بتكلفة 50 جنية انتقالات فقط بين الميكروباصات .
قال طارق صلاح - موظف - اننى اقيم بمنطقة طوسون واعمل مندوب ادوية كل شغلى تنقلات يعنى ادفع راتبى فقط انتقالات هل يعقل ؟ وتساءل عند مدى تواجد إدارة أزمات وكوارث وإدارة متابعة وطوارئ تقوم بدورها بشكل حقيقي من عدمه، وإذا كانت موجودة فأين حلولهم وأفكارهم من مشكلة نقل الركاب وإيجاد الحلول البديلة المناسبة بعد توقف خط قطار أبي قير.
ووصف ان ما يحدث في الشارع السكندري بأنه أمر غير طبيعي، وغير مبرر، فقديمًا والكل يعلم كانت تتدخل جهات معنية لدعم الشارع بسيارات وأتوبيسات، وتقوم بحل المشكلة في مهدها، أما الآن وبعد دخول أكثر من شركة خاصة لنقل الركاب مع هيئة النقل العام، المشكلة لم تحل، والشارع والمواطن يئن ويتحمل وينتظر الحلول.
تقول سحر محمود - ربة منزل - يلزم عمل وقفة حقيقية للسائقين لانهم يستغلوا حاجة المواطنين ووقت رمضان الصغير اللى الجميع بيخرج من شغله يجرى لتجهيز الفطار ، وخروج الطلاب من المدارس وغيرهم يتوجه للدروس ، يقومون بتقسيم المسافات ومن يعترض من المواطنين يقوم بانزاله من السيارة واجباره الدفع او النزول ولاننا متضررين من الوقوف وعدم وجود البديل ندفع . وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للاحياء بدون جدوى
من جانب اخر عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل وكافة الأجهزة المعنية.وذلك لإستعراض التدابير للازمة لمواجهة تداعيات أزمة المواصلات بسبب إيقاف قطار أبوقير.
تضمن الاجتماع عرض الحلول العاجلة التي جرى اتخاذها لحل كافة الشكاوى التي جرى رصدها على أرض الواقع مع بدء إيقاف خط سير قطار أبوقير بالكامل منذ الأول من مارس الجاري.،وناقش الحضور كافة التدابير العاجلة لمواجهة التداعيات أثناء تنفيذ مشروع مترو أبوقير وإيجاد حلول فورية لشكاوى المواطنين من أزمة المواصلات وما يطرأ من مستجدات على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ.
وعرض المهندس محمد بشر، وكيل الوزارة بجهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل، حزمة الإجراءات والحلول العاجلة التي جرى اتخاذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لضمان توفير وسائل النقل البديلة وخطوط السير المتفق عليها مسبقًا واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع تجزئة بعض السائقين للمسافات.
وتضمنت الإجراءات إعلان جهاز تنظيم النقل البري عن خريطة نهائية بمسارات النقل البديلة، وعدد المركبات فيها وسعر الأجرة في ضوء المستجدات التي طرأت على أرض الواقع أثناء عملية التنفيذ ووفق الشكاوى الواردة من المواطنين في تلك المناطق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ازمة مرورية حالة احتقان السائقين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مشروع القانون يتكون من ثلاث مواد ، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸۵ /۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال .
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.