خبير: إقبال على البنوك للتنازل عن الدولار.. وتوقعات باستمرار تراجعه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّه منذ صدور قرارات البنك المركزي بوضع سعر عادل للجنيه ورفع سعر الفائدة 6%، تزايدت التنازلات عن العملات الأجنبية وخاصة الدولارية من الأفراد والمضاربين والمؤسسات المحلية والدولية إلى القطاع المصرفي الرسمي، حيث بلغت في شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة نحو 1.
وأكد أنّ الحصيلة الإجمالية لكل البنوك بلغت أكبر من ذلك بكثير، ما يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي واستقرار سعر الصرف.
توقعات بتراجع سعر صرف الدولار في البنوكأوضح غراب، أنّ القضاء على السوق السوداء للعملة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مؤكدا أنّ توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك خاصة بعد صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار ثم زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي لنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي سيوفر خلال الأشهر المقبلة نحو 5 مليارات دولار، والحملات الأمنية على مافيا تجار العملة بالسوق السوداء، ما يؤكد بلا شك القضاء على السوق السوداء نهائيا، خاصة بعد توافر كميات كبيرة وكافية من النقد الأجنبي بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين.
وأشار غراب، إلى أنّ القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزيد عن 30 مليار دولار سنويا، موضحا أنّ سعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقا للعرض والطلب لدى كل بنك قد بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها ثم في التراجع حتى وصل لأقل من 49 جنيها في أيام، ويتوقع خلال الأيام المقبلة التراجع تدريجيا مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين ليصل إلى السعر الحقيقي بين 40 إلى 45 جنيها مقابل الدولار وفق التوقعات، وبعد جمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق.
ولفت غراب، إلى أنّ استقرار سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازي والقضاء على عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار، يسهم في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج وتوفير السلع بالسعر الرسمي للعملة، ما يؤدي إلى زيادة وتحسن الإنتاج بالمصانع والشركات وزيادة توافر السلع بالأسواق وبأسعار منخفضة، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية للبضائع، ما يؤدي إلى كبح جماح التضخم وخفض معدلاته تدريجيا بلا شك خلال الشهور المقبلة، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار السوق الموازي سعر الدولار على السوق السوداء سعر صرف
إقرأ أيضاً:
استمرار زيادة التجارة العربية والإسلامية مع إسرائيل
رغم دعوة كل من أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها؛ الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقاته التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة، تشير بيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إلى نمو تجارة إسرائيل مع الدول العربية وكذلك مع 14 دولة أخرى أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالمقارنة بتجارة تلك الدول مع إسرائيل خلال نفس الشهور من العام الماضي، قبل طوفان الأقصى وقبل عمليات الإبادة الجماعية التي تمارسها تجاه سكان غزة، الأمر الذي يتنافى مع الدعوات الشعبية لمقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل، ومن باب أولى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث بلغت واردات الدول التسع عشرة التي ذكرتها البيانات الإسرائيلية 2.3 مليار دولار.
ورغم دعوة أحزاب رئيسية في أيرلندا لحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية، فلم نسمع أمرا مشابها من قبل الأحزاب المصرية تجاه توسع التجارة المصرية مع إسرائيل بعد عدوانها على غزة وإمدادها بالخضر والفاكهة، لتعويض تأثر الزراعة لديها بسبب نقص العمالة الزراعية، وإمدادها بالأسمنت لتعويض نقص الأسمنت التركي، بالرغم من أن أيرلندا تمثل إحدى الدول الرئيسية بالتجارة الإسرائيلية منذ سنوات، حيث جاءت في المركز الثامن بتجارة إسرائيل مع العالم في العام الماضي.
رغم دعوة أحزاب رئيسية في أيرلندا لحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية، فلم نسمع أمرا مشابها من قبل الأحزاب المصرية تجاه توسع التجارة المصرية مع إسرائيل بعد عدوانها على غزة وإمدادها بالخضر والفاكهة، لتعويض تأثر الزراعة لديها بسبب نقص العمالة الزراعية، وإمدادها بالأسمنت لتعويض نقص الأسمنت التركي
التجارة مع البحرين تتضاعف عشر مرات
وتكاد تكون تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي أعلنت حظر تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي، من بينها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك، رغم الفائض التجاري الذي تحققه مع إسرائيل منذ سنوات، كدولة تعاني من العجز التجاري المزمن.
وأعقبت تركيا ذلك وبعد نتائج الانتخابات البلدية التي تراجعت فيها حصة الحزب الحاكم، بوقف الصادرات والواردات السلعية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي، مما جعل بيانات التجارة الخارجية التركية الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تخلو من أية صادرات أو واردات من إسرائيل خلال الشهور الممتدة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر، لتخفض قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر التسعة إلى إسرائيل بنسبة 65 في المائة، كما تراجعت الواردات منها بنسبة 55 في المائة.
وهذا ما أكدته البيانات الإسرائيلية خلال نفس الأشهر التسعة، حيث أشارت إلى تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية لتركيا بنسبة 32 في المائة، وتراجع الواردات منها بنسبة 15 في المائة، ليتراجع ترتيب تركيا في الصادرات الإسرائيلية من المركز العاشر في العام الماضي إلى المركز السابع عشر في الشهور التسعة الماضية، كما تراجع مركز تركيا في الواردات الإسرائيلية من المركز الخامس في العام الماضي إلى المركز الثالث عشر، كما تراجع مركزها في التجارة الإسرائيلية من المركز الخامس في العام الماضي إلى المركز الخامس عشر في العام الحالي، مع تحقيق تركيا فائضا تجاريا في بيانات كلا الجهتين.
وتضمنت البيانات الإسرائيلية للتجارة خمس دول عربية هي: الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين، حيث زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البحرين لعشرة أضعاف، ومع المغرب بنمو 53 في المائة، ومع مصر بنمو 52 في المائة، ومع الإمارات بنمو 4 في المائة، بينما انخفضت مع الأردن بتراجع طفيف بنسبة واحد في المائة بسبب نقص الواردات الأردنية من إسرائيل، رغم زيادة الصادرات الإسرائيلية بنمو 45 في المائة، لترتفع قيمة التجارة الإجمالية الإسرائيلية مع الدول الخمس إلى 3.4 مليار دولار، بنمو 12 في المائة.
انخفاض التجارة مع ماليزيا والسنغال
كما تضمنت البيانات الإسرائيلية تعاملاتها التجارية مع 14 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، لترتفع قيمة التجارة مع تلك الدول فيما عدا تركيا بنسبة نمو 11 في المائة، حيث زادت التجارة مع ألبانيا لخمسة أضعاف، ومع أوزبكستان بنمو 65 في المائة، ومع نيجيريا بنمو 45 في المائة، ومع أذربيجان 34 في المائة، ومع إندونيسيا 25 في المائة، بينما انخفضت قيمة التجارة مع كل من ماليزيا والكاميرون والسنغال وكازاخستان وتركمانستان والجابون وكوت ديفوار وأوغندا، مع الأخذ بالاعتبار صغر قيمة التجارة مع تلك الدول.
وهكذا فقد اتجهت تجارة الدول العربية والإسلامية التسعة عشر الأبرز إلى الزيادة، فقد ساهمت في تخفيف أزمة التجارة الخارجية الإسرائيلية التي تراجعت قيمة صادراتها بنسبة 6 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت قيمة وارداتها بنسبة 5 في المائة لتنخفض قيمة تجارتها بنسبة 5.5 في المائة.
وإذا كانت قيمة التجارة الإسرائيلية خلال الشهور التسعة مع الدول العربية والإسلامية التسع عشرة قد بلغت نحو سبعة مليارات دولار، تشكل نسبة 10 في المائة من مجمل التجارة الإسرائيلية مع العالم خلال تلك الأشهر، فإن النصيب العربي والإسلامي أكبر من ذلك، حيث لم ترد في البيانات المعلنة قيمة التبادل التجاري مع باقي دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة. تضاف إلى ذلك الفروق الكبيرة بين أرقام التجارة حسب البيانات الإسرائيلية الأقل وبيانات دول عربية أكبر، حيث زادت قيمة التجارة المعلنة من الجانب المصرى كثيرا عما تعلنه البيانات الإسرائيلية للتجارة بين الجهتين.
96 في المائة من واردات مصر من إسرائيل غاز
ونظرا لتوقف البيانات المصرية الصادرة لتجارتها الخارجية حتى الآن عند شهر تموز/ يوليو الماضي، فقد بلغت التجارة مع إسرائيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حسب البيانات المصرية مليارا و883 مليون دولار، موزعة ما بين صادرات مصرية إليها بقيمة 155 مليون دولار، وواردات منها بقيمة 1.728 مليار دولار، الأمر الذي مكّن إسرائيل من احتلال المركز التاسع بين دول العالم على خريطة الواردات المصرية، بينما كان إجمالي التجارة بين البلدين حسب البيانات الإسرائيلية لنفس الشهور السبعة 431 مليون دولار فقط، موزعة ما بين صادرات إسرائيلية لمصر بقيمة 242 مليون دولار، وواردات من مصر بقيمة 189 مليون دولار.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء المصري الحكومي تفاصيل سلع التجارة بين البلدين خلال تلك الأشهر السبعة، حيث توزعت الصادرات المصرية ما بين: 30 مليون دولار شاشات تلفزيونية، و29 مليون دولار لنوعيات مختلفة من الأسمنت، وأسمدة 16.5 مليون دولار، وخضر وفاكهة 12 مليون دولار، ومساحيق من البولي إيثيلين 6 ملايين، وعصير البرتقال 4 ملايين، وأجزاء من ملابس 3 ملايين دولار، وقضبان خلائط ألومنيوم مليونا دولار، إلى جانب العبوات الورقية والبنطلونات وألواح الزجاج وأغطية الأرضيات والنباتات العطرية وتبغ الشيشة.
أما الواردات المصرية خلال تلك الأشهر السبعة والبالغة 1.728 مليار دولار، فقد استحوذ الغاز الطبيعي على نسبة 96 في المائة منها بقيمة 1.664 مليار دولار، إلى جانب 31 مليونا للسولار و19 مليونا دولار للأقمشة والحشو التي يستوردها منتجو الملابس الجاهزة المصرية لتضمينها ضمن صادراتهم من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية، وفق اتفاقية الكويز التي تحتم تضمين الصادرات المصرية مكونات إسرائيلية بنسبة 10.5 في المائة للحصول على الإعفاء الجمركي عند دخولها للولايات المتحدة، ولهذا تم استيراد خيوط من إسرائيل ومواد صباغة ومواد بلاستيكية وعلب ورقية يتم استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة.
x.com/mamdouh_alwaly
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة