المجاعة باتت وشيكة.. عربية النواب تطالب بتحرك دولي لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بمساندة مصر قيادةً وشعباً للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة، والجهود المصرية المبذولة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، سواء أكان ذلك برًّا عبر معبر رفح أو من خلال الإنزال الجوي للمساعدات، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعاني أوضاعًا إنسانية بالغة التدهور، تتطلب تحركًا دوليًّا واسعًا ومكثفًا؛ من أجل إنهاء هذه المعاناة.
وأشار محسب إلى تصريحات المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، بأن المجاعة باتت وشيكة في شمال القطاع إذا لم تتم زيادة حجم المساعدات، لذلك يجب البحث عن طرق أسهل وأسرع وأكثر أمانًا لإيصال المساعدات جوًا وبحرًا، والضغط على دولة الاحتلال من أجل تخفيف حصارها على القطاع والذي بدأ منذ أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن إسرائيل نجحت في جعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة بعد تدمير البنية التحتية بشكل كامل.
وأكد عضو مجلس النواب أن إيصال المساعدات بشكل كافٍ للقطاع يتطلب فتح المزيد من المعابر الحدودية، والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميًّا، والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ظل ما تتعرض له من هجوم إسرائيلي للتشكيك في دورها الإنساني.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها وجرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الأمن والسلام لن يتحقق في المنطقة إلا بالاعتراف بدولة فلسطين ، وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان غزة أيمن محسب مجلس النواب فلسطين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إجماع دولي على رفض استمرار حماس.. هل تخرج من معادلة حكم غزة ؟
في تحول لافت في موقفها السياسي، أعلنت حركة حماس أنها لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكدة أن الأولوية الآن هي إعادة إعمار القطاع وتحقيق الوحدة الوطنية.
ويأتي هذا التصريح في ظل المباحثات الجارية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وسط تساؤلات حول الجهة التي ستتولى الحكم، وإمكانية تشكيل إدارة توافقية تحظى بقبول داخلي ودولي.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد جودة، إن مصر بعد رفضها بشكل قاطع لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة نحو مصر ، تنظر إلى غزة من منظور استراتيجي متكامل يشمل الأمن والاستقرار السياسي وإعادة الإعمار مع ضمان عدم عودة القطاع إلى حالة الفوضى أو السيطرة الأحادية لفصيل بعينه.
وفي هذا السياق، يمكن فهم التحركات الأخيرة سواء فيما يتعلق برفض التهجير أو عدم مشاركة حماس في إدارة غزة، أو طرح مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، أو الخطط المصرية الشاملة لمستقبل القطاع.
وأضاف جودة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان حماس عدم مشاركتها أو تخليها عن إدارة غزة، يأتي في سياق الضغوطات التي تمارس عليها من قبل عدة جهات إقليمية ودولية وايضاً فلسطينية، حيث هناك إجماع دولي، مدعوم بموقف مصري وأطراف عربية، على ضرورة إنهاء حكم حماس في غزة، باعتباره كان أحد العوامل الرئيسية في عزل القطاع وإبقاء الفلسطينيين في مأزق سياسي وإنساني، حيث أن استمرار حكم حماس يعني استمرار الأزمة، وتعطيل أي فرص حقيقية للوحدة الوطنية الفلسطينية.
ولفت إلى أن هناك رفض لتكرار نموذج 2007 من قبل المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، وهم لا يريدون تكرار تجربة سيطرة فصيل مسلح على غزة بالقوة، وهو ما تسبب في حالة طويلة من الانقسام السياسي الفلسطيني ، وبالتالي فإن أي نموذج مستقبلي لغزة يجب أن يكون مبنيًا على التوافق الفلسطيني والشرعية الوطنية.
وأشار جودة إلى أن ذلك يأتي ذلك أيضا في ظل تنامي حالة الضغط الشعبي داخل القطاع ، في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، و تزايد حالة السخط الشعبي على حكم حماس، حتى بين بعض مؤيديها.
ولا شك أن جزءاً كبيرا من سكان غزة أصبحوا يبحثون عن إدارة قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية، بعيدًا عن الصراع السياسي والعسكري.
أما عن البدائل فيعتقد جودة، أن مقترح لجنة الإسناد المجتمعي التي تتبنى فكرتها مصر، ومعها بعض الأطراف الإقليمية، ربما يكون هو المطروح حاليا كحل انتقالي لإدارة غزة، بعد رفض إسرائيل لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة، إلى حين التوصل إلى صيغة فلسطينية توافقية لإدارة القطاع ، وبإعتقادي أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن أي شكل سابق للحكم في غزة، حيث تتشكل من شخصيات مهنية ومستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، لضمان عدم هيمنة فصيل بعينه على إدارة القطاع.
وتسعى هذه اللجنة لتوفير الخدمات الأساسية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، بعيدًا عن أي أجندات سياسية ، وتكون بمثابة حل انتقالي يمهد لنقل السلطة إلى حكومة فلسطينية موحدة أو إدارة مدنية بإشراف عربي ودولي.
ويرى جودة أن هذه اللجنة و أياً كان شكل السلطة أو الإدارة في غزة سيكون لمصر دوراً مهما فيها ومرجعا رئيسياً لها وربما ارتباطاً ادارياً وإشرافا مصريا على عملها .
ولفت إلى أن هذا الطرح يلقى قبولًا لدى بعض القوى الدولية والإقليمية، لكنه يواجه تحديًا يتمثل في كيفية تجاوب الأطراف الفلسطينية معه، خصوصًا حركة حماس التي قد ترفض التخلي عن نفوذها بسهولة، رغم إعلانها مؤخراً عن تخليها أو عدم تمسكها بالحكم في قطاع غزة ، ورغم أن اعادة إعمار قطاع غزة أكبر من قدرتها على تحقيق ذلك و في ظل أن هناك اجماع دولي ورفض اسرائيلي للسماح بإعادة الإعمار لطالما بقيت حماس في الحكم .
وتابع: “ما صدر عن حماس حتى اللحظة بهذا الشأن إن لم يمارس عليها ضغطا حقيقيا وفعليا قاطعا بضرورة تخليها عن الحكم في قطاع غزة ، ستكون هذه التصريحات ما هي إلا إعلاناً تكتيكيًا أكثر منه تحولًا استراتيجيًا، و ربما في تقديري أنه جزء من محاولات حماس لإعادة تموضعها سياسيًا استعدادًا للمرحلة المقبلة، دون أن يعني تخليها الفعلي عن النفوذ في غزة”.
واختتم قائلًا: “أعتقد أن الدور المصري في غزة يستند إلى مبدأ رئيسي وهو حماية الأمن القومي المصري وضمان استقرار القطاع، مصر لن تقبل بأي سيناريو يعيد الفوضى أو يشكل تهديدًا مباشرًا لها، ولذلك، فإن القاهرة تدير الملف الغزي بعناية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين تخفيف معاناة السكان، ورفض تهجيرهم ومنع تحول غزة إلى ساحة صراع جديدة، وتأمين حل سياسي طويل الأمد يضمن للفلسطينيين حياة مستقرة وكريمة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين