محافظ أسيوط :إجراء صيانة دورية للعبارات النهرية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مشروع العبارات تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة وتطويرها لتقديم الخدمات الخدمات بشكل لائق، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة في تسهيل النقل والانتقال ببعض المراكز والقرى بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات التابعة للمحافظة وأشرف محمد مدير إدرة الشئون المالية بالمحافظة وأبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.
وناقش خطة تنمية الموارد والإيرادات الخاصة بمشروع العبارات وتعظيم الموارد الذاتية للمشروع فضلاً عن تنفيذ خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات وتطويرها وفقًا للامكانات المتاحة.
ووجه محافظ أسيوط بإجراء صيانة دورية للمعديات والعبارات والقطع النهرية التابعة للمشروع ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه والتأكد من كفاءة التشغيل لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة وأمان حفاظاً على حياة المواطنين.
ونوه بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأكد إننا نعمل على تنفيذ خطة تطوير لمشروعات المحافظة طبقاً للإمكانات المتاحة وتقديم خدمة أفضل أثناء نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتي النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة