"الغرف التجارية" تطالب بطرح المزيد من الشركات الحكومية بـ"البورصة"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد يعزز من فرص النمو، ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.
وأشار إلى أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوطا عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
وأكد الفيومي، أن مصر تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال- وفقا لتوجيهات الرئيس- حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و22 قرارا صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وآليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها لأكثر من 150 مشروعا لها أولوية خلال الفترة المقبلة.
ونوه الفيومي، أن الإجراءات الحكومية تتطلب المزيد لزيادة دور القطاع الخاص على رأسها تنقية كافة التشريعات من أية معوقات قد تقف حائلا أمام شيوع وتطبيق الفكر الاقتصادي الحر، مطالبا الدولة المصرية بالمزيد من الإصلاحات التي تثبت جديتها من خلال تهيئة البيئة بكافة متغيراتها، وطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية أمام القطاع الخاص، وكذلك إطلاق الحكومة لحملة توعية موسعة بكافة الحوافز المقدمة لكافة المشروعات. لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونوه رئيس غرفة القليوبية، إلى تصريحات الرئيس التي أكد فيها أن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، لافتا إلى أهمية التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية والبنية التحتية عبر التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية.
وقال: "إن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية من أهم الأطروحات والمقترحات للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص حيث قامت مؤخرا بتشكيل لجنة للإشراف على التزام الحكومة بقرار خفض الاستثمارات العامة، للسماح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاقتصاد المصري البورصة المصرية القطاع الحكومي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو حزب الوعي: وثيقة سند مصر تعبر على الثوابت الوطنية المصرية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد وعضو الهيئة العليا بحزب الوعي، أن "وثيقة سند مصر"، التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور باسل عادل، تجسد موقف الحزب الثابت في دعم الدولة المصرية، وترسّخ رؤيته القائمة على المسؤولية الوطنية والوعي السياسي الناضج.
وأشار في تصريحات له، إلى أن البيان الصادر عن الحزب يحمل في طياته روحاً وطنية جامعة، ويعكس وعياً بضرورة الاصطفاف في لحظة دقيقة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يستوجب وحدة الصف وتكاتف الجهود.
وأكد أن الوثيقة تمثل نموذجاً متقدماً للمعارضة البناءة والدعم المسؤول، بعيداً عن الصراع والتبعية، إذ تستند إلى المصالح الوطنية العليا وتؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن وقت الأزمات، وهو ما يرسّخ لمفهوم الوطنية التي تتجاوز الخلافات السياسية.
وأضاف فايز، أن محاور الوثيقة جاءت معبّرة عن الثوابت الوطنية، من دعم الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات، إلى الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وصولاً إلى تأكيد دور الشعب المصري كقلب نابض للوطن وسياج يحميه.
واختتم عضو الهيئة العليا بالحزب، بالتأكيد على أن الدعوة إلى الالتحام الشعبي والانفتاح على جميع الأطياف السياسية والمدنية دون إقصاء، تمنح الوثيقة قوة إضافية، وتجعلها إطاراً شاملاً يعبر عن وحدة الصف الوطني تحت راية الوطن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي