شاهدة تفضح المتهمين فى قضية الجمارك وتكشف علاقة مدير الكسب غير المشروع بالرشاوى
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى الشاهدة الأولى مسئولة إدارة الكسب غير المشروع في قضية رشوة الجمارك.
وقالت الشاهدة: “أنا مسئولة على الإشراف على إدارة الكسب غير مشروع، وطبيعة عملي أنني بقوم بعمل إعادة هيكلة للموظفين، وذلك تمهيدا لنقلنا إلى العاصمة الإدارية”.
وأضافت: “أحضر ملفات خاصة بالجمارك وتم توزيعها على الهيئات الخاصة، وبعدها تم نقل المتهم الثاني من الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات اللازمة الواردة من المالية للوزارة”.
وأوضحت: “بعدها تم إعادة توزيع الموظفين مرة أخرى على الأقسام”.
وتابع: "كان المتهم الثاني في قضية رشوة الجمارك يعمل في المراجعة، وبعدها اختص بالإشراف على الدور المصحوب بجميع أقسامه في الوزارة، كما كان مسئولا عن جميع دورات الكسب غير المشروع التي تنعقد كل 3 أشهر في الإدارة.
وأكدت الشاهدة، أن المتهم الثاني مشرف على الملفات الخاصة بمصلحة الجمارك.
ووصل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، المتهمون بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
وتلت النيابة أمر الإحالة، حيث تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم: "محمد. ر"، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع"، مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع"، مستخلص جمركي، و"شادي. ح"، مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ"، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة الجمارك جريمة رشوة إدارة الكسب غير المشروع التجمع الخامس الجمارك المصرية الشئون الجمركية بمصلحة الجمارک المتهم الثانی أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
الادعاء بكوريا الجنوبية يتهم الرئيس الأسبق بتلقي رشوة
قال متحدث باسم مكتب الادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات للرئيس الأسبق مون جاي إن بالرشوة في قضية تتعلق بتسهيل تعيين صهره السابق في شركة طيران تايلندية.
وقالت النيابة العامة في منطقة جيونغو في بيان إن الرئيس الأسبق (72 عاما) "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران"، في حين وجهت إلى النائب الأسبق لي سانغ جيك اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة.
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد التي عزله البرلمان بسببها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت 5 سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الادعاء فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
إعلانوكان ممثلو الادعاء يحققون فيما إذا كان تعيين لي رئيسا لوكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة كان مقابل حصول صهر مون على وظيفة وراتب، بالإضافة إلى نفقات المعيشة في شركة تاي إيستار جيت التي كان لي يسيطر عليها في الفترة من 2018 إلى 2020، بحسب البيان.
وأضاف الادعاء "رغم افتقاره لأي خبرة أو مؤهلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلند".
ويقول الادعاء إن الأموال التي تلقاها صهر مون بصفته مديرا تنفيذيا بلغت 5.95 ملايين بات (177.506 دولار) أو 218 مليون وون، كانت غير منتظمة وتشكل رشوة للرئيس آنذاك.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية