اتهامات لرئيس جهة الرباط بتوزيع مشاريع على المقربين وتوظيف سيدة متهمة بالنصب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات عبر مستشاريه بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة لرئيس الجهة رشيد العبدي بتوزيع مشاريع من المال العام على أعضاء بالمجلس مما يؤكد وجود شبه تضارب المصالح.
وحذر الحزب في بيان له من خطورة تغليب منطق الترضيات السياسية في تمويل بعض المشاريع بالجهة، أو في تحديد مواقع بعضها مما لا يمكن من اعتماد الخيارات الأفضل، والتي توفر أعلى ضمانات نجاح هذه المشاريع وتحقيقها للأهداف الحقيقي المرجوة منها.
ونبهت المجموعة في بيان لها، من ما تم تداوله عدة مرات داخل دورات المجلس، من احتمال وجود شبهة تضارب المصالح بخصوص مساهمة الجهة في تمويل بعض المشاريع، التي قد يستفيد من إنجازها بعض أعضاء المجلس الذين لديهم مهام وصفات أخرى خارج المجلس.
من جهة أخرى، كشفت مصادر من داخل مجلس الجهة أن رئيس الجهة تلاحقه انتقادات بعد الحديث عن “تورطه” في “توظيف” سيدة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على الرغم من سوابقها القضائية.
وكانت ابتدائية مراكش قد أدانت المعنية بالأمر بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية في تهم لها علاقة بالنصب والاحتيال على نائبة رئيس مجلس جهة مراكش. رفقة شخصين آخرين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء