محافظ بني سويف يناقش متطلبات تطوير منظومة العمل بمشروع رأس المال والإنتاج
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم الإجراءات والخطوات التي تنفذها المدارس بنطاق المحافظة، لتطوير الأداء ومنظومة العمل بمشروع رأس المال والإنتاج ،التي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والسعي إلى زيادة مخرجاته والارتقاء بجودة ومنظومة التعليم الفني وربطه بسوق العمل بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030
حيث نوّه هاني عنتر وكيل الوزارة إلى الاجتماع الذي عقده، في حضور د.
وأكد وكيل الوزارة تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم أهمية منظومة التعليم الفني ودورها في توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات للدولة المصرية ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من مشروع رأس المال بتدريب الطلاب فعليا مما يسهم في تزويد سوق العمل بخريجين ذوي كفاءة عالية
كما تمت الإشارة إلى أهمية المشروع الذي يتم من خلاله تدريب طلاب المدارس الفني على عمل مشروعات صغيرة وتعظيم الموارد الذاتية للمدرسة،بما يسهم في تأهيل الطلاب وتدريبهم والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتواجدة في المدارس الفنية من ورش ومعدات ومزارع ومعامل والتوسع في تنوع وزيادة منتجات مشروع رأس المال بما يعود بالنفع على المدرسة والطلاب من كافة النواحي،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف التعليم مشروع راس المال منظومة المدارس التعلیم الفنی رأس المال
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة:" أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت على إنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟