قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، الأربعاء، إنه يبدو أن السلطات المصرية أبرمت صفقات عفو "غامضة" في السنوات الأخيرة مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في شمال سيناء، دون الإعلان عن المعايير التي اعتمدتها.

وبحسب بيان للمنظمتين، فإن الأدلة والتصريحات العلنية للمسؤولين تشير إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ"داعش" عفوا، مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم.

 

وتعتبر "ولاية سيناء" جماعة صغيرة نسبيا، أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في 2014، واستهدفت الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين. 

وتراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا، إذ فقدت "ولاية سيناء" معظم معاقلها بحلول 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية 2022، وفقا لتقارير إعلامية وروايات السكان والتصريحات الرسمية.

لكن الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع الجيش وولاية سيناء ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب، بحسب المنظمتين.

ورغم الوضع الهادئ نسبيا، تواصل السلطات إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، كما استمر أيضا منع عشرات الآلاف من السكان، الذين هجّرهم الجيش قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم، بحسب المنظمتين

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة هاتفية متلفزة في 15 مايو 2022 مع قناة "صدى البلد"، الموالية للحكومة، إن الجيش "يعامل جميع العناصر المشتبه بكونهم أعضاء في ولاية سيناء، الذين يسلمون أنفسهم لنقاط تفتيش أو وحدات الجيش بطريقة إنسانية". 

وأضاف أن الجيش يوفر للذين يُسلمون أنفسهم "السكن والمأوى" بعد "التنسيق مع الجهات القضائية للتأكد من أنهم غير مطلوبين في أي قضية". 

وذكر البيان أنه "بحسب تقارير موثوقة لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومقابلات مع السكان المحليين، عقد الجيش اتفاقا مع بعض شيوخ القبائل المحلية في شمال سيناء مفاده أنهم إذا أقنعوا الرجال الذين انضموا إلى ولاية سيناء بتسليم أنفسهم، سيتم استجواب هؤلاء الرجال على نطاق واسع، لكن لن تُوجَّه إليهم اتهامات أو يُسجنوا". 

وأفاد موقع "مدى مصر"، وهو موقع مستقل، أن 23 مقاتلا في ولاية سيناء سلّموا أنفسهم بوساطة من قادة محليين في 2020، وقال إن الأجهزة الأمنية وعدت بإطلاق سراحهم بعد بضعة أشهر.

وفي 19 يوليو 2022، نشر "اتحاد قبائل سيناء"، وهو إحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء، على صفحته الرسمية على فيسبوك صورة لمنشور يبدو أنه منسوب للجيش المصري يُزعم أنه يُظهر زوجة وأطفال من يُشتَبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء إلى جانب نص باللغة العربية يقول: "عائلاتكم تعيش حياة طبيعية، ولا ينقصهم سوى وجود رب الأسرة معهم".

ودعت النشرة أصحاب "العقول المخدوعة" إلى أخذ الورقة وتسليم أنفسهم إلى أقرب نقطة ارتكاز أمنية، ليضمنوا لهم "حياة آمنة".

وبحسب البيان "قابلت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان العام الماضي 4 من سكان شمال سيناء قالوا إنهم، بين 2020 و2021، شهدوا ثلاثة من أقاربهم وسكان آخرين في قراهم، وهم أعضاء سابقون في ولاية سيناء، يعيشون علانية إلى جانب أسرهم في محافظة الإسماعيلية المجاورة والمناطق المجاورة.

وقال السكان الأربعة إن الأجهزة الأمنية قدمت لأولئك الأعضاء إعانات مادية شهرية وبطاقات هوية تسمح لهم بالتنقل بأمان داخل منطقة محددة سابقا". 

ونقلت المنظمتان عن عنصر من الميليشيا الموالية للحكومة أن "قريبا له من عناصر ولاية سيناء، استسلم أواخر 2022 خلال عملية عسكرية في قرية المقاطعة قرب مدينة الشيخ زويد.

وقال أحد أفراد عائلة الرجل لعضو الميليشيا إنه اتصل بالعائلة في أوائل 2023 وأبلغهم أن قوات الأمن كانت تؤويه في مبنى سكني في الإسماعيلية لمدة ستة أشهر حتى يجيب على أسئلة ضباط الأمن، وبعد ذلك سوف يُطلَق سراحه لكن مع منعه من العودة إلى سيناء". 

وفي قضية بارزة أخرى، في سبتمبر 2021، سلم قيادي بولاية سيناء يدعى محمد سعد، المعروف باسمه الحركي أبو حمزة القاضي، نفسه لقوات الأمن، بحسب بيان نشره "اتحاد قبائل سيناء". 

وقال البيان إن الاتحاد، بالتنسيق مع الجيش وأجهزة المخابرات المصرية، وفر لم شمل آمن لسعد وزوجته وأطفاله الثلاثة. زعمت وسائل إعلام مصرية وتقارير أخرى أن سعد كان قد أفتى بارتكاب جرائم حرب.

وفي تسجيل صوتي منسوب إلى سعد بعد أشهر قليلة من استسلامه، دعا أعضاء ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم، قائلا إن القوات العسكرية والأمنية لا تحتجز المستسلمين.

ولم تُعلن السلطات المصرية ما إذا كانت النيابة قد حققت مع سعد أو اتهمته بأي جرائم.

وتعلق المنظمتان على هذه التقارير بأ،"قوانين الحرب الدولية تشجع على أوسع نطاق ممكن لعمليات العفو عند انتهاء النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل النزاع في شمال سيناء، بهدف تعزيز المصالحة والسلام، لكن هذه القوانين تستثني من العفو على وجه التحديد أي شخص مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة". 

وطالبت المنظمتان السلطات بالإفصاح عن المعايير المستخدمة لمنح العفو والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.

ويضيف البيان أنه "بينما منحت السلطات عفوا للمشتبه بهم، فإنها عمدت بشكل غير قانوني إلى احتجاز وإساءة معاملة النساء والفتيات من أقارب الذكور المشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير في مايو 2023"، معتبرة أن "احتجاز الأقارب كان على ما يبدو يهدف إلى الضغط على الرجال لتسليم أنفسهم". 

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل: "يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير تفصيلية وشفافة وقائمة على حقوق الإنسان لأي عفو تمنحه لأعضاء ولاية سيناء السابقين. ينبغي لها أيضا تقديم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لمساعدة أولئك الذين يسلمون أنفسهم، والتحقيق مع مجرمي الحرب المشتبه فيهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة".

ويعتبر المدير التنفيذي لـ"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، أحمد سالم، أن "العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة، مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا". 

وقال: "يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: سیناء لحقوق الإنسان هیومن رایتس ووتش فی شمال سیناء

إقرأ أيضاً:

محافظ شمال سيناء وابو جهامة يشاركان في مؤتمر جماهيري بقرية الترابين

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مؤتمرا جماهيريا حاشد نظمته قبيلة الترابين في سيناء بدعوة من الشيخ سالم نجل المجاهد غيث سالم ضمن احتفالات المحافظة بذكرى نصر اكتوبر وبالذكرى ال 51 لصمود وتحدي أهالي سيناء بمؤتمر الحسنة الشهير عام 1968

جاء ذلك في حضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل برئاسة الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء والمواطنين في وسط سيناء.

وأكد  مجاور، أن سيناء في قلب وعقل القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأنه في جميع لقاءاته يذكر سيناء وأهلها بكل خير، وأن سيناء في عهد الرئيس تشهد مشروعات تنموية كبيرة، حيث أنفقت الدولة أكثر من 700 مليار جنيه علي عمليات التنمية في سيناء في عهد فخامه الرئيس.

واضاف مجاور، أن ذكري مؤتمر الحسنة الشهير نستمد منه عدة أشياء على رأسها الوطنية، والتي تعلمناها من الآباء والأجداد، موجهًا التحية والشكر إلي قبائل سيناء على دورهم الوطني على مر العصور.

وشارك في  الحفل الشيخ سالم نجل المجاهد غيث سالم احد أبرز المجاهدين السيناوية وقدمت عائلة المجاهد غيث سالم الشكر لمحافظ شمال سيناء على سرعة الاستجابة والدعوة لزيارة قبيلة الترابين وقرية  البرث


وقال الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء زيارة إلى قرية صلاح الدين والبرث والترابين زيارة اسلجت صدور المشايخ والعواقل والمواطنين

وقال "  ابو جهامة " وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموح وغير مسبوقة لتعمير سيناء  وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، كما وضعت الدولة تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية، ويتأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة .


كانت سيناء دومًا في قلب كل المصريين؛ لأنها ببساطة ليست رقعة جغرافية عادية، لكنها مدخل قارة بأكملها، وإذا كانت مصر هي صاحبة أطول تاريخ حضاري على مستوى العالم، فإن سيناء هي صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ، وأن المتتبع لتاريخ سيناء يدرك أنها كانت موطنا لمعارك عسكرية منذ نشأة مصر كدولة منذ عصور القدماء المصريين حتى العصر الحديث، ومن ثم كانت هذه المنطقة دوما موقع سجال وصراع كبير، لأي فئة كانت تستهدف أو تطمع في الدخول إلى مصر، وهو ما جعل سيناء على مر العصور هي المدخل الذي يحاولون من خلاله النيْل من مصر .

ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اهل سيناء واضح للجميع ونشكر القيادة السياسية على تكليف اللؤاء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ونائبة اللؤاء عاصم سعدون الزى يتفقد جميع القرى يوميا وحل مشاكل المواطنين على الطبيعة وخاصة قرية المنجم وقرية المغارة المترامية الاطرف من محافظة شمال سيناء

مقالات مشابهة

  • قتلى ومصابون والسلطات تنشر الجيش في شوارع موزمبيق
  • حملة قومية للنهوض بمحصول القمح بشمال سيناء
  • توزيع شبكات ري حديثة على المزارعين في شمال سيناء
  • رئيس مدينة العريش يستقبل وفد الصالون الثقافي لمحافظه شمال سيناء
  • «زراعة شمال سيناء»: توزيع 105 آلاف وجبة غذائية على تلاميذ المدارس
  • باحث: لبنان ليس ولاية إيرانية.. وإسرائيل لا تحترم المعايير الدولية في الحروب
  • صحة شمال سيناء.. إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية
  • محافظ شمال سيناء يحاضر بمركز بئر العبد: توفير فرص عمل ومشروعات للشباب
  • محافظ شمال سيناء وابو جهامة يشاركان في مؤتمر جماهيري بقرية الترابين
  • دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”