وفد إيطالي يؤكد لـ المشير حفتر دعم بلادهم لكل الجهود المبذولة لتعزيز العملية السياسية وإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر” بمقرّ القيادة العامة – بنغازي وفداً رفيع المستوى من الحكومة الإيطالية برئاسة وزير الداخلية “ماتيو بيانتيدوزي”، ونائب وزير الخارجية “ادموندو تشيريللي”، ورئيس المخابرات الإيطالية الجنرال “جياني كارفيللي” وعدداً من المسؤولين بالحكومة الإيطالية.
القائد العام رحب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للقيادة العامة بالوفد الإيطالي مُعرباً عن شكره وتقديره على هذه الزيارة التي تأتي في إطار التباحث وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، ولتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية.
وقام الوفد الإيطالي بنقل تحيات وتهنئة رئيسة الحكومة الإيطالية السيدة “جورجيا ميلوني” للقائد العام والشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وثمّن الجانب الإيطالي على الدور المحوري للقيادة العامة للقوات المُسلحة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وجهودها الكبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية.
كما أكد الوفد الإيطالي دعم الحكومة الإيطالية لكل الجهود المبذولة لتعزيز العملية السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا للوصول إلى مرحلة الإستقرار الدائم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.