طارق سيف مديرا تنفيذيا لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية قرار بتعيين الدكتور طارق سيف مديراً تنفيذياً للمعهد، وذلك في أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله، ليتولى سيف مهام تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل المعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحرص المستمر لهيئة الرقابة المالية بتطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يتمتع الدكتور طارق بخبرة تتعدي 30عاما بصناعة التأمين بمصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن ودرجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وله العديد من المؤلفات في مجال التأمين باللغات العربية والإنجليزية، كان أخر منصب شغله سيف هو الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين لمدة 3 سنوات قبل أن يتم تعيينه مديرا تنفيذيا لمعهد الخدمات المالية.
الجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية هو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية وتأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 260 لسنه 2010، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، واكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
حيث يعمل المعهد على الارتقاء بكفاءة المهنيين العاملين بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك تصميم وتقديم البرامج التدريبية المتنوعة التي تسهم في رفع قدراتهم وتؤهلهم لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمزاولة أي من الوظائف التي يتطلب لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (205) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة السيد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس إدارة المعهد وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد العزيز – مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عضو من ذوي الخبرة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، الأستاذ علاء الزهيري – رئيس الاتحاد المصري للتأمين بصفته، الدكتورة منى ذو الفقار – رئيس الاتحاد المصري للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصفته، سعيد زعتر – رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بصفته، الدكتور خالد سرى صيام – عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضوا من ذوي الخبرة، الدكتورة رشا راغب – رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب عضو من ذوي الخبرة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة عضو من ذوي الخبرة، الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات عضو من ذوي الخبرة.
ويعمل المعهد حالياً على وضع معايير جديدة لفتح المجال أمام ضم كفاءات وكوادر تتمتع بخبرة علمية وعملية في المجالات ذات الصلة بالخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتجديد الدماء بما يسهم في تعزيز كفاءة ومهنية السادة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي للقيام بمهام عملهم في المؤسسات المالية غير المصرفية بالكفاءة والفعالية المطلوبة بما يعود بالنفع على النظام المالي غير المصرفي ككل ويعزز من دوره في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في زيادة مستويات الشمول المالي وكذلك الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة المالية غير المصرفية التامين البيانات والمعلومات الخدمات المالية غير المصرفية الخدمات المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من تأهيل 21 مدربا معتمدا بالشراكة مع التربية والتعليم
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات البرنامج التدريبي الأول "مدرب توعية مالية معتمد" لمنتسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من شاغلي الوظائف النوعية في مجالات التعليم الصناعي، التعليم التجاري والفندقي وعددهم 21 معلمًا بمحافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية.
وجاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم الفني، وذلك لتأهيل معلمين قادرين على العمل كسفراء للهيئة في نشر الثقافة المالية بشأن الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي تنظيم البرنامج التدريبي، استكمالاً لجهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة بالخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيل ممثلين من عدة جهات مؤسسات بمختلف القطاعات لتخريج دفعات من للعمل كمدرب مالي معتمد من هيئة الرقابة المالية للعمل كسفير للرقابة المالية في نشر الثقافة المالية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
واكتسب المشاركون في البرنامج التدريبي مهارات ومعارف متنوعة حول القطاع المالي غير المصرفي الذي يخضع لإشراف ورقابة وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية كسوق رأس المال وأنشطة التمويل والتأمين، والمنتجات المالية غير المصرفية ودورها في مساعدة الشركات على النمو والأفراد والمؤسسات على الاستثمار والادخار وكذلك التأمين، سعياً من الهيئة على بناء أجيال جديدة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية مدروسة وسليمة لتحقيق أهدافهم فضلا عن تمكينهم من استكشاف فرص العمل في هذ المجالات بعد التخرج ومتطلبات ذلك.
وقام بتسليم الشهادات كل من محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتورة فاطمة النايل مدير عام التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني.
نشر الثقافة المالية
أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، على أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى كافة فئات المجتمع بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة التي توفرها الخدمات المالية غير المصرفية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
أشار “الصياد”، إلى حرص الهيئة على إعداد أجيال قادرة على اتخاذ أفضل القرارات المالية، مما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، وفتح فرص عمل جديدة تحسن من مستوى معيشتهم وتعزز من مساهمتها في الناتج القومي.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة إلى أن تنظيم هذا البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع جهات الدولة المختلفة لتكامل الجهود نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها ما نحن بصدد تسليم شهاداته الان وهو تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بما يسهم في نشر الثقافة المالية غير المصرفية بين المعلمين والمعلمات والطلاب.
وأضاف الدكتور عبد العزيز أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة المالية كونها في قلب استراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي حيث أفردت لها الهيئة محور كامل وهو تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، موضحاَ أن مثل هذه البرامج تساعد الأفراد على فهم أفضل للمسائل المالية وكيفية التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم وحمايتهم من الاحتلال المالي.
ونوه بأن الهيئة تعمل بشكل مكثف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة الشباب، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليًا، وما يترتب عليه من مخاطر تستدعي توعية المتعاملين بكيفية إدارتها والتعامل معها بشكل آمن
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين