ارتباك سوق الذهب العالمية متأثرا ببيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في البورصات العالمية بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ شهر خلال جلسة أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن صدرت بيانات التضخم الأمريكية لتأتي أفضل من المتوقع لتثير مخاوف استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة من قبل الفيدرالي الأمريكية لفترة أطول من الوقت.
ويشهد سعر أونصة الذهب العالمي تداولات ضعيفة للغاية خلال جلسة اليوم ليتداول السعر حول المستوى 2160 دولار للأونصة وقت نشر التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.
وفقد الذهب 24 دولار من قيمته وسجل أدنى مستوى في 3 جلسات عند 2150 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 2158 دولار للأونصة، لينهي الذهب بهذا سلسلة ارتفاع استمرت لـ 9 جلسات متتالية سجل الذهب خلالها أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة.
وكانت بيانات التضخم الأمريكية، السبب الرئيسي في بدء هبوط أسعار الذهب يوم أمس، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات عند 0.3%.
ويدل ارتفاع بيانات التضخم في فبراير يدل أن التضخم متماسك بشكل أكبر من المتوقع، ليهدد هذا بإمكانية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي في خفضها، خاصة أن التصريحات الأخيرة للبنك الفيدرالي تفيد إلى اعتماد قرار البنك على البيانات الاقتصادية.
وبشكل عام استمرت التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض الفائدة في اجتماع شهر يونيو، ولكن احتمال خفض الفائدة تراجع إلى 66% بعد أن كان عند 75% خلال الأسبوع الماضي.
وتسبب هذا التراجع في توقعات الأسواق لخفض الفائدة في يونيو إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يوم أمس، ليستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن عانى من الهبوط لثلاث أسابيع متتالية مسجلاً أدنى مستوى في شهرين تقريباً نهاية الأسبوع الماضي.
أما عن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات فقد عاد إلى التعافي منذ بداية الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى في خمس أسابيع يوم الجمعة الماضي. ليعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب خلال جلسة الأمس بسبب العلاقة العكسية بين المعدن النفيس وكلا من الدولار وعوائد السندات.
اليوم الأربعاء يخلو من البيانات الاقتصادية الهامة، وهو السبب وراء تحرك الذهب في نطاق ضيق خاصة مع محاولة الأسواق توقع الخطوة القادمة للذهب وهلي سيستمر في الهبوط والتصحيح السلبي أم سيكتفي بانخفاض الأمس.
يوم الخميس تصدر بيانات أخرى هامة عن الاقتصاد الأمريكي متعلقة بأسعار المنتجين الذي يعد مؤشر التضخم المتعلق بالشركات والمصنعين، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة وطلبات اعانات البطالة الأمريكية، وسيكون لهذه البيانات تأثير كبير على مستويات الدولار وتحركات الذهب.
موجة الارتفاع الأخيرة في سعر الذهب العالمي شهدت ضخ سيولة نقدية كبيرة في أسواق العقود الآجلة للسلع كانت السبب وراء الارتفاع السريع والكبير في الذهب، وذلك بسبب المخاوف من دخول أسواق الأسهم الأمريكية في عمليات تصحيح في ظل المستويات القياسية الأخيرة التي سجلتها.
أيضاً استمرار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية العالمية ساعد على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير، فقد واصلت الأسواق مراقبة الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية من أوكرانيا، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحذير الغرب من أنه مستعد لحرب نووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون بيانات التضخم الأمريكية الذهب يسجل أكبر انخفاض يومي
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا