نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بإنشاء أكاديمية وهمية وغير مرخصة للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة المعادي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام مدير أكاديمية للدراسات المتخصصة بدائرة قسم شرطة المعادي، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق قيامه بإنشاء الأكاديمية المشار إليها «وهمية وغير مرخصة»، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومؤهلات دراسية «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، والترويج للأكاديمية المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن تقديم دورات تدريبية للمواطنين واستغلال ذلك في عرض إمكانية تقديم شهادات مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببطاقة الرقم القومي أثناء الدورات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم ضبطه وعثر بمقر الأكاديمية على «8 أكلاشيه تحمل أسماء جهات متنوعة، و329 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير، و6 أصول وصور خاصة بعملائه، والأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير «3 أجهزة لاب توب، و2 طابعة إسكانر، و2 هاتف محمول تحوى آثار تؤكد نشاطه الإجرامي».

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًاعترض على مرافقتها للشباب.. إحالة قاتلة شقيقها بالتجمع للمحاكمة

لـ 17 أبريل.. مد أجل النطق بالحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالبدرشين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث أكاديمية أكاديمية وهمية الأسبوع النصب النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين حوادث حوادث الأسبوع

إقرأ أيضاً:

تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

 

 

 

حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا.

 

فقد نصت المادة (١٠٦) من القانون كما وافق عليها مجلس النواب على أن: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

 

فيما نصت المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.


ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

 

كما نصت المادة (۱۰۸) على أنه: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۷۱) من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.


ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

 

قانون الإجراءات الجنائية 


ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا وهميًا بمدينة نصر
  • استجواب متهم بإدارة كيان وهمى يمنح شهادات مزورة بالسينما والإعلانات
  • فرص سفر وهمية.. قرار قضائي ضد المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
  • اعترافات جريئة من مقاول متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في المرج
  • للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المأذون "المزيف" في النزهة
  • رخصة مزورة.. استمرار حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • بيع شقق وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في المرج
  • ضبط متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين في جنوب سيناء