وزيرة التخطيط: 272.4 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية العمرانية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024.
وقالت السعيد إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الـماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية، وفي هذا السياق، وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان: من خلال تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والـمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـــصـــــــر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.
وحول الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع، أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية - بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)- تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية
وأشار التقرير إلى التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاع حيث تتمثّل أهم هذه التوجهات في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد الـمشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض الـمشروعات الـمُلحّة والضرورية بالـمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات الـمطلوبة على الـمشروعات الـمُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى الـمُستهدفة بالـمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التخارج من تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي)، علاوة على تثبيت أو خفض الاستثمارات الـمُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الـمُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والـمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی التنمیة العمرانیة الاستثمارات الـم الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بـ 100 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
واكد أن مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام، وأن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها “الدنمارك”، و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
كما أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة، وتشهد طفرة كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
يذكر أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024 ، كم أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل