النـزاهـة توقـع عميداً في وزارة الدفاع متلـبساً بالرشـوة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها، وبتعاون مُديريَّة أمن واستخبارات وزارة الدفاع في بابل، من الإطاحة بضابطٍ كبيرٍ في وزارة الدفاع، وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وأفاد بيان للنزاهة “بأنَّ مكتب تحقيق بابل ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز والرشوة من قبل ضابطٍ برتبة عميدٍ في وزارة الدفاع، مُبيّناً أنَّ المُتَّهم الذي يعمل في مُديريَّة شؤون المحاربين طلب رشوةً من المُشتكي؛ لقاء قبول ابنه في الكليَّـة العسكريَّـة”.
وأضاف إنَّ الفريق تمكَّن، بتعاون وإسناد قوَّةٍ من مُديريَّة أمن واستخبارات وزارة الدفاع في مُحافظة بابل، من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ مليون دينارٍ، وهو مقدار الدفعة الأولى من الرشوة، مُشيراً إلى أنَّ العمليَّـة نُفِّذَت في قضاء المسيَّب شمالي بابل.
وأوضح البيان أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُتَّهم.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .
وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.